تحرك عاجل .. وزارة التعليم تشدد على الإبلاغ الفوري عن المشكلات السلوكية الجسيمة بالمدارس وتحدد العقوبات الصارمة
أصدرت وزارة التعليم تعليمات صارمة للتعامل مع المخالفات السلوكية الخطيرة داخل المدارس، مؤكدًة ضرورة الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية المختصة عند وقوع أي حالة، مع الالتزام بتوثيق كل الإجراءات بشكل رسمي لضمان التعامل السريع والفعال مع هذه الحوادث. هذه التوجيهات تأتي استنادًا إلى المادة (13) من قواعد السلوك والمواظبة لطلاب التعليم العام، التي تستهدف خصوصًا طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فيما يتعلق بالمخالفات السلوكية من الدرجة الرابعة.
الإبلاغ والتواصل الفعّال مع الجهات المختصة في حالات المخالفات السلوكية الخطيرة
أكدت وزارة التعليم على أهمية سرعة التواصل مع مركز البلاغات 1919 فور وقوع حالات الإيذاء أو الإهمال داخل المدارس، لضمان اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة دون تأخير. كما يشدد التنسيق مع الهلال الأحمر السعودي عند الحاجة إلى نقل الطلاب المصابين إلى المراكز الصحية القريبة، مما يعكس حرص الوزارة على سلامة الطلاب وضمان متابعة حالتهم الصحية بشكل فوري. هذا التواصل المستمر مع الجهات المعنية يسهم في حماية البيئة المدرسية ويعزز سرعة التدخل المناسب.
أبرز المخالفات السلوكية الخطيرة داخل المدارس وأهميتها في تطبيق الضوابط الجديدة
حددت الوزارة مجموعة من المخالفات السلوكية المصنفة كجرائم جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات حازمة، ومنها:
- تعمد إصابة الطلاب بضربهم أو استخدام أدوات تسبب جروحًا أو كسورًا.
- سرقة ممتلكات الطلاب أو ممتلكات المدرسة.
- التصوير أو التسجيل الصوتي بدون إذن رسمي مسبق.
- إتلاف مرافق المدرسة مثل الحواسيب، أجهزة الأمن والسلامة، أنظمة الكهرباء أو المختبرات بشكل متعمد.
- التدخين داخل المدرسة أو الهروب المتكرر من الحصص الدراسية.
- إدخال أو استخدام مواد خطرة كالألعاب النارية أو المواد الكيميائية.
- تداول أو عرض مواد إعلامية ممنوعة سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة.
تستدعي هذه المخالفات تطبيق العقوبات والإجراءات التربوية اللازمة للحفاظ على النظام المدرسي وسلامة جميع المنتسبين إلى البيئة التعليمية.
الإجراءات التربوية والعقوبات المطبقة لضبط المخالفات السلوكية في المدارس
تبدأ الوزارة في التعامل مع تلك المخالفات بتحويل الطالب المعني مباشرة إلى لجنة التوجيه الطلابي، مع استدعاء ولي أمره لتوضيح خطورة السلوك ومدى تأثيره، وتتضمن العقوبات والتدابير ما يلي:
- توقيع تعهد خطي على الطالب بعدم تكرار السلوك المخالف.
- إنذاره بإمكانية نقله إلى مدرسة أخرى في حال تكرار المخالفة.
- خصم 10 درجات من السلوك الإيجابي مع إتاحة الفرصة لتعويضها لاحقًا.
- إصلاح الضرر الذي نتج عن السلوك السيء أو تقديم اعتذار رسمي للمتضررين.
- مصادرة المواد أو الأدوات المحظورة أو المستخدمة في المخالفة.
- نقل الطالب إلى فصل آخر ومتابعته من قبل الموجه الطلابي بشكل مستمر.
وفي حال تكرار السلوك، تُتخذ إجراءات مشددة مثل:
- رفع محضر عاجل لإدارة التعليم المختصة.
- إصدار قرار من مدير التعليم بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مناسبة.
- استشارة ولي الأمر بشأن اختيار المدرسة الجديدة، مع خيار نقل الطالب إلى أقرب مدرسة إذا لم يوافق ولي الأمر.
- متابعة الحالة التربوية للطالب بهدف استعادة درجات السلوك وتعزيز السلوكيات الإيجابية.
وتعمل هذه الإجراءات على تقويم سلوك الطلاب بما يضمن بيئة تعليمية آمنة وخالية من المشكلات التي تؤثر سلبًا على جودة التعليم.
الهدف الأساسي من ضوابط المخالفات السلوكية وتأثيرها على البيئة التعليمية
تهدف وزارة التعليم من خلال هذه الضوابط إلى حماية البيئة التعليمية وضمان استمرارية الانضباط والهدوء داخل المدارس، مع تقديم حلول تربوية تعزز القيم الإيجابية بين الطلاب. كما تساهم هذه القرارات في تقويم السلوكيات غير المرغوبة بأسلوب منظم يراعي مصلحة الطالب والمجتمع المدرسي، مما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه نفسه ومحيطه.
هذه الإجراءات المتكاملة تُعد خطوة ضرورية لضبط المخالفات السلوكية الخطيرة والعمل على تطوير نظام تربوي متين يدعم التفاعل الإيجابي داخل المدارس ويحد من الانتهاكات التي قد تعيق مسيرة التعليم وتؤثر على سلامة الطلاب جميعًا.
