مفاجأة اقتصادية .. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتخفض فاتورة استيراد البسمتي بشكل ملحوظ

يعد محصول الأرز في مصر من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي المحلي، فضلًا عن دوره في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم استقرار الأسعار في السوق المصرية. وفي الموسم الحالي، تجاوزت المساحات المزروعة بالأرز الحدود المصرح بها رسميًا، حيث بلغت نحو 1.6 مليون فدان مقابل 1.04 مليون فدان مصرح بها، ما يشير إلى نمو غير مسبوق في زراعة هذا المحصول وزيادة ملحوظة في الإنتاجية.

زيادة إنتاج الأرز في مصر وتأثيرها على توازن السوق المحلي

أكد الدكتور حمدي الموافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والسوبر والبسمتي، أن المساحات المزروعة بالأرز هذا العام مرشحة لتحقيق إنتاج يصل إلى 6.5 مليون طن أرز شعير، ما يعادل نحو 4.4 مليون طن أرز أبيض بعد التبييض، وهو رقم يغطي الطلب المحلي الذي يتراوح بين 3.3 و3.5 مليون طن، مع احتمال وجود فائض يتراوح بين 900 ألف ومليون و100 ألف طن أرز؛ ما يعكس قدرة مصر على تحقيق اكتفاء ذاتي شبه كامل من الأرز المحلي، مع استثناء الأرز البسمتي الذي يتم استيراده بشكل كبير لتلبية طلب الفنادق والمطاعم والمناسبات. ويرجع هذا الفائض إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاجية الزراعية، ما يدعم استقرار السوق المحلية ويساعد في تخفيف الضغوط التضخمية على المستهلكين.

خطوات مصر لتوسيع إنتاج الأرز البسمتي المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد

أوضح الدكتور الموافي أن مصر تسعى حاليًا إلى إنتاج الأرز البسمتي محليًا، مع خطط توسعية لزراعة هذا الصنف على مساحات تتراوح بين 100 و150 ألف فدان بحلول عام 2027؛ ما سيكون له أثر كبير في خفض فاتورة الاستيراد السنوية المرتفعة لهذا النوع، والتي تتراوح بين 200 و300 مليون دولار. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستدامة الغذائية وتقليل اعتماد السوق المحلية على الواردات، لا سيما في ظل تقلبات أسعار الصرف وتغيرات السوق العالمي. يمثل ذلك خطوة مهمة لتعزيز السيادة الغذائية مع تلبية الاحتياجات المتزايدة على أرز البسمتي عالي الجودة.

تحليل واقع صادرات وواردات الأرز وتأثير السياسات التجارية في مصر

على الرغم من استمرار قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر تصدير الأرز رسميًا، إلا أن بعض الكميات تصدر في أطر محدودة وغير معلنة، حيث سجلت صادرات الأرز الأبيض المبيض والمقشور ارتفاعًا بنسبة 46.7% خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 32.634 مليون دولار مقارنة بـ22.248 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024. مع ذلك، شهدت صادرات الأرز انخفاضًا حادًا بنسبة 66.1% خلال يونيو بسبب عوامل متغيرة في السوق العالمية. في المقابل، نمت واردات مصر من الأرز المضروب كليًا أو جزئيًا بنسبة 74% خلال النصف الأول من 2025، مسجلة 35.297 مليون دولار مقارنة بـ26.127 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2024، مع استمرار زيادة الواردات في يونيو، ما يعكس الحاجة المحلية للأصناف المطلوبة.

تتأثر أسعار الأرز في السوق المصري بعدة عوامل أهمها حجم الإنتاج والطلب المحلي، بالإضافة إلى الحظر المفروض على التصدير؛ حيث يسهم فائض الإنتاج في استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية، بينما يضمن قرار الحظر توفر الأرز للسوق الداخلي لكنه يحد من فرص المزارعين للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد. وفي الوقت ذاته، يظل الطلب المرتفع على الأرز البسمتي المستورد يشكل ضغطًا على الأسعار؛ بسبب تقلبات أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد المتغيرة. تستمر مصر في تعزيز إنتاجية الأرز محليًا، رغم مساحات الزراعة المحدودة مقارنة بدول كبيرة مثل الهند والصين، وذلك بفضل التطورات البحثية والمبادرات الزراعية المستدامة التي ساهمت في رفع معدلات الإنتاج. تبدو الجهود قائمة لبناء منظومة غذائية متكاملة تحقق توفر الأرز بشكل مستدام مع توسيع زراعة الأصناف عالية الجودة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وحماية السوق المحلية دون المساس باحتياجات المستهلكين.