تعليمات هامة .. إدارات التعليم تمنح منسوبي المدارس آلية الاستئذان في «حضوري» وتؤكد ضرورة الالتزام بها

تتطلب إدارة التعليم من موظفي مدارس التعليم العام للبنين والبنات الالتزام التام بآلية الاستئذان من خلال تطبيق حضوري الإلكتروني خلال ساعات العمل الرسمية التي تبدأ من الساعة 6:15 صباحاً وحتى 1:15 ظهراً، لضمان تنظيم العمل بدقة وفعالية. الاستئذان الرسمي يشمل مهام العمل والتدريب والانتداب، بالإضافة إلى أنشطة التطوير المهني والدورات التدريبية وورش العمل، سواء كانت حضورياً أو عن بُعد، ويتوجب أن يكون هناك تكليف رسمي من مدير عام التعليم أو مساعده أو الجهة المختصة أو مدير إدارة الموارد البشرية المختص.

كيفية الالتزام بتطبيق حضوري الإلكتروني في الاستئذان الرسمي للمدارس

أكدت إدارات التعليم أن الاستئذان الرسمي لا يتم تحديد وقت محدد له في تطبيق نظام حضوري، بل يقتصر فقط على وضع تاريخ بداية ونهاية البرنامج أو المهمة المطلوبة، مما يسهل عملية التوثيق والمتابعة. يجب توخي الدقة في استخدام التطبيق أثناء فترات الدوام الرسمي لضمان تسجيل الاستئذان بشكل صحيح، ومن شأن الالتزام بهذا النظام ضبط الحضور والانصراف بشكل دقيق دون أي لبس أو نقص في البيانات.

توثيق الاستئذان في حالات الطوارئ وفق تعليمات التعليم

في الحالات الطارئة التي تستدعي الخروج مثل تغيرات الأحوال الجوية، من الضروري توثيق الاستئذان قبل تسجيل الانصراف باستخدام الملاحظات المرفقة بتقارير المركز الوطني للأرصاد، لضمان دقة المعلومات وحسن التعامل مع الظروف الاستثنائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات لا تُعتبر استئذاناً رسمياً لأنها لا ترتبط بمهمة عمل محددة، وإنما تعبر عن مغادرة مقر العمل في ذلك اليوم. علاوة على ذلك، لا يُعتمد الاستئذان في حال عدم توثيق الحضور في نفس اليوم، كما أن الاستئذان لا يُحتسب صحيحاً إذا اقتربت مدته من مدة الدوام الكامل البالغة 7 ساعات.

الشروط الرسمية للاستئذان وكيفية التعامل مع طلبات الانصراف في مدارس التعليم العام

تضع إدارات التعليم شروطاً واضحة لاستقبال طلبات الاستئذان الرسمية التي يجب أن تكون مصحوبة بتكليف صادر من الجهات المسؤولة مثل مدير عام التعليم أو مساعده، أو إدارة الموارد البشرية المختصة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان ارتباط الاستئذان بالمهام الرسمية فقط، كما يُطلب الالتزام بالآليات التي تنظم عملية الاستئذان والانصراف دون التأثير على سير العمل داخل المدارس. لذلك، تنصح الإدارات بضرورة التزام جميع الموظفين بهذه الإجراءات لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وشفافية، مما يعزز الانضباط التنظيمي ويحفظ حقوق الجميع.