توقعات متواصلة .. الذهب يقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية متتالية للرابع على التوالي

ارتفع سعر الذهب إلى 3875 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، معزّزًا فرص تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي بسبب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية وتزايد التوقعات بحذر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سياساته النقدية.

تأثير إغلاق الحكومة الأمريكية والتوقعات الاقتصادية على سعر الذهب

شهد الذهب تسجيل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3897 دولارًا للأوقية يوم الخميس، في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أدى إلى تأخير إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، مما دفع المستثمرين إلى الاعتماد على بيانات اقتصادية بديلة. أظهرت هذه البيانات انخفاضًا مفاجئًا في التوظيف بالقطاع الخاص، كما أشار مؤشر مديري المشتريات (ISM) للخدمات إلى مؤشرات ركود تدل على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي عزز قوة الذهب كملاذ آمن.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي ودورها في تعزيز مكاسب الذهب

تسير الأسواق حاليًا على افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعات المتبقية من هذا العام، وهو عامل رئيسي يزيد من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول ذات العوائد الثابتة. هذا التوجه أدى إلى ارتفاع سعر الذهب بنسبة 48% منذ بداية العام، مما يضع المعدن النفيس في طريقه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين فيه وسط تقلبات الأسواق.

البيانات الاقتصادية وتأثيرها المستقبلي على اتجاهات الذهب

تؤدي المؤشرات الاقتصادية المتباينة التي تشهد تباطؤًا في التوظيف والخدمات إلى تعزيز الدور المحوري للذهب في محفظة المستثمرين، حيث يُنظر إليه كأداة تحوط فعالة ضد عدم اليقين المالي. تتزايد أهمية متابعة هذه المؤشرات عن كثب لتوقع تحركات الذهب القادمة، إذ إن استمرار ضعف البيانات قد يدفع البنك المركزي إلى المزيد من التسهيلات النقدية، مما يدعم استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترات المقبلة.

• تسليط الضوء على الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي
• متابعة دائمة لتقارير التوظيف ومؤشرات النشاط الاقتصادي لتحليل الاتجاهات المستقبلية لسعر الذهب
• مراقبة قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الفائدة وأسعار المعادن الثمينة