الإيجار القديم في مصر: وزير الإسكان يعلن بدء تصنيف الحالات أكتوبر 2024

تعتبر معالجة ملف الإيجار القديم أولوية ملحة لوزارة الإسكان المصرية، خاصة مع بدء تصنيف الحالات طبقًا لشرائح الدخل في أكتوبر المقبل، ما يفتح الباب أمام تطبيق آليات عادلة لتحديد القيمة الإيجارية بما يتوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين. تسعى الوزارة لتقديم حلول تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لجميع الأطراف، مع التركيز على كبار السن من خلال نماذج إيجارية ترتبط مباشرة بدخلهم، مع توفير بدائل مثل الإيجار التمليكي أو التمويل العقاري المعتمد.

تصنيف الحالات في ملف الإيجار القديم وفق شرائح الدخل الشهر القادم

أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن عملية تصنيف الحالات في ملف الإيجار القديم ستنطلق خلال أكتوبر؛ حيث يتم ترتيب المستأجرين بحسب قدرتهم المالية لضمان تحقيق إنصاف متوازن بين المستفيدين وأصحاب العقارات، لا سيما في ظل تعقيدات وأبعاد الملف المستعصي. تشمل الخطط انشاء نموذج خاص للإيجار يتناسب مع دخول كبار السن، ما يعكس حرص الوزارة على تقديم حلول تتسم بالمرونة والواقعية في التعامل مع المستأجرين أصحاب الدخول المحدودة، مع إتاحة خيارات مختلفة تناسب احتياجاتهم مثل الإيجار التمليكي.

طرح مستمر لمشروعات الإسكان الاجتماعي يعزز الاستقرار السكني للمصريين

في إطار تعزيز حلول السكن، أكد الوزير أن مشروع “سكن لكل المصريين” يشهد طرحًا منتظمًا ووصولًا مستمرًا لوحدات الإسكان الاجتماعي خلال العام الحالي؛ حيث بدأ الإعلان الأخير في أغسطس ويستمر حتى منتصف أكتوبر. تجري الوزارة تنفيذ وتسليم المرحلة العاشرة من المشروع، مع العمل على استكمال بقية الوحدات وفق الجدول الزمني لضمان استفادة المستحقين في أسرع وقت. هذا الإطلاق المنتظم يدعم أهداف الدولة في تحسين المستوى المعيشي وتوفير سكن لائق لكافة فئات المجتمع.

تواصل حكومي لحل ملف أرض نادي الزمالك يحفظ تاريخ النادي وجماهيره

يحتل ملف أرض نادي الزمالك مكانة خاصة ضمن خطط وزارة الإسكان، نظرًا لقيمة النادي الرياضية والتاريخية البارزة؛ فتم التنسيق المشترك مع وزارة الشباب والرياضة ورفع مذكرة شاملة إلى القيادة السياسية بهذا الخصوص. وقد أكدت الوزارة استمرار التواصل مع رئيس النادي حسين لبيب، مع توافق على حل قريب قد يتضمن تخصيص أرض بديلة في منطقة التجمع، ليتم الحفاظ على مكانة الزمالك ورعاية مصالحه وجماهيره، ما يعكس اهتمام الدولة بدعم المؤسسات الرياضية الوطنية.

يبقى ملف الإيجار القديم محورًا حيويًا يتم التعامل معه بحساسية عالية لتحقيق توازن ملائم بين حقوق جميع الأطراف، بينما تواصل الوزارة تطوير مشروعات الإسكان الاجتماعي وتعزيز البنية التحتية السكنية التي تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين، مع العمل على حل القضايا المتعلقة بالأراضي الرياضية بما يحافظ على الموقع الوطني لهذه الأندية. كل هذه الجهود تعكس التزام الدولة برؤية شاملة نحو تحسين جودة الحياة، وتحقيق إطار من العدالة الاجتماعية مستدام وآمن.