انطلاقة قوية .. خفض الفائدة يعيد تشغيل المصانع المتعثرة ويعزز الإنتاج الصناعي بشكل فاعل

خفض الفائدة يعيد تشغيل المصانع المتعثرة ويدعم الصناعة الوطنية في مصر

يعتبر خفض الفائدة من الخطوات المحورية التي تسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وهي نقطة محورية ضمن جهود وزارة الصناعة لتعزيز النشاط الصناعي من خلال صندوق استثماري بمشاركة القطاع المصرفي، فيما يشير عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى دور هذا القرار في تحفيز الصناعة الوطنية وتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصري.

تأثير خفض الفائدة على تشغيل المصانع المتعثرة وتحفيز القطاع الصناعي

يرى عمرو فتوح أن تراجع أسعار الفائدة يفتح باب التمويل أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من إيقاف نشاطها، ويعتبر جزءًا حيويًا في خطة إعادة تنشيط الصناعة الوطنية، لكنه يؤكد على أهمية لقاء المصنعين لمناقشة المشكلات التي تعيق الإنتاج مثل ارتفاع تكاليف التشغيل وأعباء الطاقة والخامات، والبحث عن حلول مستدامة للحد من تأثيرها السلبي على المصانع المتعثرة. هذا الخفض يقلل من أعباء التمويل مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تمويلات بفائدة متناقصة وحوافز لتعزيز الصناعات التكميلية وتوطينها

يركز «فتوح» على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة تصل إلى 5% متناقصة، وهو أمر ضروري لتعزيز الاستثمارات وتسريع عملية التوسع الصناعي، كما يطالب بمنح حوافز تشجيعية جمركية وضريبية وإجرائية للصناعات التكميلية لتوطينها داخل مصر. هذا النهج يقلل الاعتماد على الاستيراد من خلال توفير الخامات محليًا، ويخلق بيئة استثمارية تنافسية تسهم في دعم الاقتصاد بشكل مستدام.

مبادرة “تقدر” ودور الشراكة بين القطاع الخاص والمصرفي في دعم رواد الأعمال

شهدت لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية إطلاق مبادرة «تقدر» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والتي توفر تمويلات ميسرة بفائدة متناقصة 5% لدعم رواد الأعمال والصناعات القائمة. وضمّت المبادرة حتى الآن 120 مصنعًا وشركة في قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية والهندسية، والنسيج، والملابس، والصناعات الدوائية، والزراعية، مما يعكس نجاح نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والمصرفي في تحفيز النمو الصناعي والتنموي.

خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس مؤخرًا، ليصل سعر الإيداع 21% وسعر الإقراض 22%، جاء مدعومًا بتباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه واستقرار النقد الأجنبي، بعد خفض متواصل منذ بداية 2025 بمجموع 525 نقطة أساس. يعزز هذا التيسير النقدي من قدرة المستثمرين على التوسع وزيادة النشاط الصناعي إلى جانب استقرار معدل التضخم عند 12%، ما يعكس بيئة اقتصادية أكثر ملاءمة للنمو.

يساهم خفض الفائدة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الصناعية والتجارية، بينما تدعم المبادرات المتمثلة في التمويلات منخفضة الفوائد وتمكين الصناعات التكميلية إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ويحفز الصناعات الوطنية على النمو والتطور.