صراع قوي.. ضريبة فرنسا المثيرة للجدل تستهدف 1800 ثري بـ20 مليار يورو

تثير ضريبة الأثرياء المقترحة في فرنسا، والمعروفة باسم “ضريبة زوكمان”، جدلاً واسعاً حول مدى إمكانية تحصيل 20 مليار يورو سنوياً من نحو 1800 من أصحاب الثروات الضخمة على الأراضي الفرنسية، وسط شكوك حول دقة الأرقام والبيانات المستخدمة في هذه المبادرة.

نقد الواقع الاقتصادي لضريبة الأثرياء وفقًا لخبراء الاقتصاد الفرنسي

يشكك الخبير الاقتصادي جان بيرلوفاد في صحة الأرقام التي أُقيمت عليها ضريبة الأثرياء، مرجحاً أن جمع 20 مليار يورو من 1800 شخص فاحش الثروة بمثابة “وهم فرنسي” يفتقر إلى أدلة علمية دقيقة، إذ لا تتوفر بيانات موثوقة تحدد حجم الثروات أو هوية الأثرياء بشكل واضح، خاصة مع تعقيد الهياكل المالية واستخدام الملاذات الضريبية التي تخفي الأصول الحقيقية. ويلفت بيرلوفاد إلى أن المؤسسات الرسمية مثل الإدارة العامة للضرائب والمعهد الوطني للإحصاء لا تمتلك معلومات محدثة وشاملة حول هذا الملف بسبب الطابع المعقد والغامض لتوزيع الثروات الضخمة.

تفاصيل فرض ضريبة زوكمان وتأثيراتها الاقتصادية المحتملة في فرنسا

تقترح الضريبة فرض نسبة 2% سنوياً على صافي ثروات الأثرياء الذين يمتلكون أكثر من 100 مليون يورو، بما يشمل ضريبة الدخل، وفقاً للأستاذ غابرييل زوكمان من جامعة كاليفورنيا. وبحسب حساباته، قد تدر هذه الضريبة 20 مليار يورو إضافية لخزينة الدولة، وقد حظيت بمساندة سياسية وشعبية متزايدة من مختلف فصائل اليسار والنقابات العمالية. غير أن تنفيذ هذا الإجراء قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو إجبار الأثرياء على تصفية أصولهم، خاصة أن غالبية هذه الثروات ليست سائلة وإنما موزعة بين شركات، عقارات، وأصول مالية طويلة الأجل، مما يزيد من صعوبة تسييلها سريعاً ودون خسائر مالية كبيرة.

الجدل بين العدالة الاجتماعية والواقع الضريبي في فرض ضريبة على الأثرياء

لا تخلو مبادرة ضريبة زوكمان من احتجاجات وترحيبات متباينة، إذ يراها البعض متنفساً لتحقيق العدالة الاجتماعية وسط الضغوط المعيشية المتزايدة، بينما يحذر الخبير بيرلوفاد من الخلط بين الرؤية الأخلاقية والقدرة التطبيقية الفعلية. ويشير إلى أن الاستثمار الفرنسي قد يتأثر سلباً إذا تم استهداف شريحة محدودة بدون دراسة دقيقة لقدرة تحملها الضريبية أو توزيع أصولها عالمياً. ويؤكد أن المشكلة الحقيقية للنظام الضريبي الفرنسي تكمن في ضعف تحصيل الضرائب وإدارة المالية العامة، لا في نقص القوانين. كما يذكر بيرلوفاد تجربة ضريبة الثروة القديمة (ISF) التي دفعت آلاف المستثمرين لمغادرة فرنسا، مما يعكس تأثيرات مماثلة قد تترتب على “ضريبة زوكمان” الجديدة.

• تعقيد تحديد الثروات الحقيقية بسبب استخدام صناديق الاستثمار والملاذات الضريبية.
• الجدل السياسي حول ترحيب اليسار والدعم الشعبي مقابل تحذيرات الاقتصاديين.
• تأثير هذه الضريبة على تنافسية الاقتصاد الفرنسي وقدرته على جذب الاستثمارات.