وول ستريت تواجه توترًا متصاعدًا.. شبح الائتمان يهدد البنوك الإقليمية ويُرجع المخاوف المالية

وول ستريت تواجه توترات متجددة بسبب القلق من جودة القروض في البنوك الإقليمية، وسط مخاوف من تأثير سلبي على القطاع المالي بأكمله. الأسواق الأمريكية شهدت حالة من التذبذب بسبب هذا القلق، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، فيما ارتفع مؤشر داو جونز قليلاً، وسط حالة توتر مستمرة بين المستثمرين بشأن سلامة القروض والتقارير المالية للبنوك.

تراجع أسهم البنوك الإقليمية يسلط الضوء على تحديات الجودة الائتمانية

شهدت أسهم البنوك الإقليمية تراجعًا حادًا بسبب المخاوف المتعلقة بجودة القروض المقدمة، خصوصًا بعد إعلان بنك زيونز عن شطب 50 مليون دولار من القروض المتعثرة، وظهور «تحريفات واضحة» ومخالفات في التزام المقترضين والعاملين في السوق؛ ما أثار تساؤلات حول مدى تقييم المخاطر المالية بدقة. وعلى الرغم من هذه الخسائر، استعاد بنك زيونز جزءًا من خسائره خلال جلسات التداول الأخيرة، مع ارتفاع أسهمه قبل افتتاح السوق، كما شهد سهم ويسترن ألاينس بانكورب تحركًا إيجابيًا بعد أن رفع دعوى قضائية ضد مقترض متهم بالاحتيال، مع تأكيد البنك على توقعاته المالية لعام 2025.

تأثير الأزمات في البنوك الإقليمية على الأسواق المالية العالمية

تسببت المشاكل في البنوك الإقليمية بتزايد تدقيق الأسواق على جودة القروض، خاصة في ضوء إعلان شركة فيرست براندز جروب طلب الحماية من الإفلاس، ما دفع المقرضين مثل مجموعة جيفريز المالية إلى تعديل خسائرهم بشكل جزئي. على الصعيد العالمي، أثرت هذه التطورات على مؤشرات الأسهم الأوروبية والآسيوية، حيث سجل مؤشر داكس الألماني وفوتسي 100 وكاك 40 البريطاني انخفاضات ملحوظة، فيما تراجعت الأسهم في اليابان والصين بفعل التوترات التجارية والسياسية، مع تباين في أداء مؤشرات الأسواق الأخرى مثل كوسبي الأسترالي وتايكس التايواني.

تأرجح الأسواق في ظل التوترات المالية وتوجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

تواصل بيتكوين خسائرها بعد انخفاض متواصل بنسبة تجاوزت 15% خلال الأيام الماضية، مما دفع المستثمرين للانتقال إلى أصول أكثر أمانًا مثل الذهب، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا وسط التوترات التجارية بين واشنطن وبكين؛ بينما هبطت أسعار النفط مع تراجع الطلب العالمي. في وسط هذه التوترات، ينبه خبراء السوق إلى أن البنوك الإقليمية تمثل خطورة متزايدة على استقرار النظام المالي، مع تحذيرات من احتمالية امتداد الأزمة، ما يدعو الجميع إلى الاحتياط واليقظة في التعاملات الائتمانية.

يربط المتخصصون بين حالة الأسواق المالية وعودة القلق من جودة القروض في القطاع البنكي الإقليمي، معتبرين أن هذه المخاطر قد تكشف عن أزمات أكبر في منظومة الائتمان قيد التشكل؛ حيث أشار خبراء إلى أن البنوك الإقليمية تبدو كالمنطقة المتوترة التي يمكن أن تؤدي لموجات هبوط أوسع، في ظل حالة الحذر التي يعيشها المستثمرون. يبقى السؤال المطروح حول قدرة البنوك على تدارك هذه المخاطر قبل امتداد تأثيرها إلى الاقتصاد العالمي، مع مراقبة كثيفة لجودة الأصول والتقارير المالية خلال الفترة المقبلة.