انخفاض غير متوقع.. هل ترفع شركات المحمول الأسعار بعد زيادة سعر البنزين؟ مصادر توضح التفاصيل

تحدث زيادة أسعار البنزين تأثيرًا مباشرًا على تكلفة تشغيل محطات المحمول وأبراج الاتصالات، مما يثير تساؤلات حول احتمالية رفع شركات المحمول لأسعار خدماتها خلال الفترة المقبلة. يعتمد تشغيل هذه الأبراج بشكل كبير على الطاقة الكهربائية والسولار، مما يجعل أي ارتفاع في تكلفة الوقود عاملًا مؤثرًا في تكاليف الشركات.

أثر زيادة سعر البنزين على تكلفة تشغيل محطات المحمول

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن رفع أسعار المحروقات بنحو 2 جنيه لكل من أنواع البنزين والسولار، وهو قرار ينعكس بشكل مباشر على تكاليف تشغيل محطات المحمول المنتشرة على مستوى الجمهورية. فحسب وزارة الاتصالات، يبلغ عدد أبراج الاتصالات في مصر حوالي 37 ألف برج، ويُشغَّل جزء كبير منها باستخدام الوقود التقليدي، مما يجعل الشركات تواجه أعباء إضافية عند زيادة أسعار البنزين؛ إذ تلجأ كثير من المحطات إلى استخدام السولار لتوليد الكهرباء اللازمة لعمل الأجهزة والتجهيزات الفنية، مما يرفع التكاليف التشغيلية بشكل ملموس ويؤثر على تكلفة تقديم الخدمات الرقمية.

الاعتماد على الطاقة المتجددة وتحجيم تأثير ارتفاع سعر البنزين

تحاول شركات المحمول التوجه نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل الأبراج ومحطات الاتصالات، بما يقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي، ولكن هذا التحول لا يمكن تطبيقه بالتساوي في جميع المناطق. فعلى الرغم من أن الطاقة المتجددة تعد حلاً صديقًا للبيئة وتساعد في تقليل التكاليف على المدى الطويل، إلا أن طبيعة بعض المناطق الجغرافية أو نقص البُنية التحتية يجعل من الصعب الاعتماد الكامل على هذه المصادر؛ لذلك يبقى الوقود التقليدي جزءًا لا يتجزأ من تشغيل المحطات. وبسبب هذا الأمر، فإن أي زيادة في سعر البنزين تؤثر بشكل مباشر على إجمالي تكلفة التشغيل، مما يحتم على الشركات دراسة أثر ذلك تحديدًا.

هل ترفع شركات المحمول الأسعار بعد زيادة سعر البنزين؟ آفاق وخطوات محتملة

تقوم شركات الاتصالات حالياً بدراسة مفصلة لتحديد مقدار زيادة التكاليف الناتجة عن ارتفاع أسعار البنزين والسولار، إذ لا يمكن تحديد أية تغييرات في أسعار خدمات المحمول قبل الانتهاء من هذه الدراسة. وأوضحت مصادر مسؤولة أن أي قرار برفع أسعار الخدمات يجب أن يتم بالتنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات، الذي يشرف على ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين. وتجدر الإشارة إلى أن آخر زيادة في أسعار خدمات المحمول تمت نهاية العام الماضي بنسبة تراوح بين 17% و30%، وجاءت نتيجة رفع أسعار الوقود وصعود سعر الدولار مقابل الجنيه، ما أدى إلى أعباء مالية إضافية على شركات المحمول وضرورة تعديل الأسعار.