توقعات قريبة .. هل ترفع شركات المحمول الأسعار بعد زيادة سعر البنزين؟ مصادر تحدد التفاصيل الرسمية

تبحث شركات المحمول في مصر تأثير زيادة أسعار البنزين على تكلفة تشغيل محطات المحمول والأبراج المنتشرة في مختلف المحافظات، مما قد ينعكس على أسعار الخدمات المقدمة للمستخدمين. تأتي هذه التحركات في ظل إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية زيادات جديدة في أسعار المحروقات، بزيادة تبلغ حوالي 2 جنيه لكل لتر من أنواع البنزين المختلفة والسولار، مما يثير التساؤلات حول مستقبل أسعار خدمات الاتصالات.

كيف تؤثر زيادة سعر البنزين على تكلفة تشغيل محطات المحمول؟

تستند محطات وأبراج المحمول في مصر، التي يتجاوز عددها 37 ألف برج بحسب بيانات وزارة الاتصالات، بشكل كبير إلى استخدام الوقود لتشغيل مولدات الطاقة، خصوصًا في المناطق التي تعاني من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي. لذلك، فإن ارتفاع سعر البنزين والسولار يؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي قد يضغط على مقدمي خدمات الاتصالات لرفع أسعار الباقات والخدمات للتعويض عن الزيادة في النفقات التشغيلية. وتوضح المصادر داخل شركات المحمول أن تكلفة التشغيل مرتبطة بشكل أساسي بأسعار الوقود التي تغذي محطات الطاقة الاحتياطية، مما يجعل أي زيادة في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الخدمة.

الاعتماد على الطاقة المتجددة كحل جزئي لتقليل الاعتماد على الوقود

تشير تقارير من داخل القطاع إلى أن شركات المحمول تتجه تدريجيًا نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة لتشغيل بعض المحطات والأبراج، وهو خيار يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود التقليدي وخفض التكاليف على المدى الطويل. مع ذلك، لا يمكن تعميم هذا التحول على كافة المناطق في مصر نظرًا لاختلاف توافر مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الشبكات في بعض المناطق، مما يجعل الوقود التقليدي عنصرًا لا غنى عنه في التشغيل اليومي. وتشدد الشركات على أن الطاقة المتجددة تدعم التشغيل في بعض المواقع فقط، ولا تلغي الحاجة إلى البنزين والسولار في المواقع الأخرى.

كيفية تحديد تأثير زيادة أسعار البنزين على أسعار خدمات المحمول

تؤكد المصادر أن تحديد معدل الزيادة في تكلفة التشغيل يتطلب إجراء دراسات دقيقة تجريها شركات المحمول حاليًا لمعرفة مدى التأثير الفعلي لارتفاع أسعار الوقود، ويتوقف تنفيذ أي قرار برفع أسعار خدمات الاتصالات على التنسيق مع جهاز تنظيم الاتصالات. هذا الجهاز هو الجهة المسؤولة رسمياً عن الموافقة على أي تعديل في تعريفة الأسعار. ورغم المضى قدمًا في دراسة التأثير، فإن القرار النهائي لم يصدر بعد، وهو مرتبط ببحث استراتيجي دقيق يشمل تكلفة التشغيل والتحديات التي تواجه الشركات، بحكم أهمية الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين. وتجدر الإشارة إلى أن آخر تعديل في أسعار الخدمات تم في نهاية العام الماضي بنسبة تتراوح بين 17 و30%، وكان ذلك مرتبطًا بزيادة سابقة في أسعار الوقود وتدهور سعر الدولار مقابل الجنيه، مما زاد الضغط المالي على شركات الاتصالات وفرض ضرورة رفع الأسعار.