أرقام صادمة.. البنك الدولي يكشف 216 مليار دولار لدعم إعادة إعمار سوريا بشكل شامل

تكشف التقديرات الحديثة أن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية والمباني في سوريا بعد سنوات من الحرب تقترب من 216 مليار دولار، وهو رقم يعادل أكثر من عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا عام 2024. التقرير الصادر عن البنك الدولي يوفر نظرة شاملة على حجم الأضرار الواقعة، مؤكداً أن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الدمار تفوق التصور.

تقييم شامل لتدمير البنية التحتية ورأس المال السوري

أدى الصراع في سوريا إلى تدمير حوالي ثلث رأس المال الوطني الموجود قبل الحرب، حيث بلغت الأضرار المادية المباشرة نحو 108 مليارات دولار، ما يعكس خسائر ضخمة في البنى الأساسية والممتلكات. تم تصنيف الأضرار كما يلي:

• البنية التحتية: 52 مليار دولار، أي ما يمثل 48% من إجمالي الأضرار
• المباني السكنية: 33 مليار دولار
• المباني غير السكنية: 23 مليار دولار

وتُظهر المناطق الأكثر تضرراً أن محافظات حلب، ريف دمشق، وحمص هي الأكثر تأثراً من حيث حجم الأضرار المادية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تركيز جهود إعادة الإعمار فيها.

التكلفة المتوقعة لإعادة الإعمار في سوريا وأهم القطاعات المستهدفة

تشير البيانات إلى أن تكلفة إعادة إعمار الأصول التي تضررت تبلغ ما بين 140 إلى 345 مليار دولار، مع اعتماد تقدير أدنى بقيمة 216 مليار دولار. توزعت هذه التكلفة بشكل رئيسي على:

• البنية التحتية: 82 مليار دولار
• المباني السكنية: 75 مليار دولار
• المباني غير السكنية: 59 مليار دولار

وينتظر أن تستفيد محافظتا حلب وريف دمشق بأكبر حصة من الاستثمارات المستقبلية، نظراً للأضرار الكبيرة التي تحملتها خلال الحرب، ما يعكس أهمية تركيز الجهود المالية والتنموية عليهما.

تداعيات الصراع على الناتج المحلي السوري وتراجع الأداء الاقتصادي

واجه الاقتصاد السوري تدهوراً حاداً بفعل الصراع، وبحسب تقرير البنك الدولي انخفض الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين 2010 و2022، مع انخفاض الناتج المحلي بالأسعار الجارية من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 21.4 مليار دولار متوقع لعام 2024. تعكس هذه الأرقام حجم الانهيار الاقتصادي غير المسبوق، والذي يحتاج تعافيه إلى استثمارات هائلة وإرادة دولية قوية.

يبرز التقرير كأداة حيوية لتخطيط عمليات إعادة الإعمار، مع تأكيد البنك الدولي على أهمية التزام دولي منسق وبرنامج دعم شامل يضمن استمرار جهود التنمية المستدامة. وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط أن التعاون مع المجتمع الدولي والشعب السوري سيشكل أساساً لإعادة بناء مستقبل مستقر، بينما شدد وزير المالية السوري على ضرورة حشد الموارد والشراكات لتحقيق شبكة خدمات أساسية وبنية تحتية مرنة تلبي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية.

في ضوء الأرقام والتقييمات، يتضح أن إعادة إعمار سوريا ليست مسألة مالية فحسب، بل تحدٍ شامل يتطلب استراتيجيات متكاملة تُراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع دعم دولي متواصل يضمن استدامة الإنجازات وتوفير مستقبل أفضل للسكان بعد سنوات من الصراع والدمار.