تمويل قياسي.. الأنشطة غير المصرفية تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ91.4 مليار جنيه خلال 8 أشهر

شهد التمويل غير المصرفي ازدهارًا ملحوظًا في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح لهذه المشروعات 91.4 مليار جنيه خلال أول ثمانية أشهر من عام 2025، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية. يعكس هذا الرقم أهمية دور الأنشطة غير المصرفية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل اللازم لهذه الفئة الحيوية من المشروعات.

تفصيل التمويل غير المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في 2025

وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ حجم التمويل الذي تم منحه عبر الأنشطة غير المصرفية التي تعمل تحت رقابة الهيئة 851.4 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، موزعًا بين مختلف أدوات التمويل المتنوعة. تشمل هذه الأدوات إصدارات الأسهم التي وصلت إلى 457.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدارات الأوراق المالية الأخرى بمبلغ 60.1 مليار جنيه، وعقود التأجير التمويلي بقيمة 106.2 مليار جنيه، وهو ما يوضح تنوع المصادر التمويلية المتاحة بجانب التمويل التقليدي. يأتي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 68.2 مليار جنيه كجزء مهم من هذه الأدوات، مما يعكس تركيزًا واضحًا على دعم هذا القطاع الحيوي.

بيانات إحصائية عن أنشطة التمويل غير المصرفي وأثرها على الاقتصاد

وصلت الإشهارات على الأصول المنقولة المسجلة في سجل الضمانات المنقولة إلى 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، مما يعزز من فرص التمويل والتحصيل. كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 91.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى استمرار نمو هذا النوع من التمويل. في جانب التأمين، سجلت أقساط التأمين المحصلة 77.5 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي التعويضات المسددة 40.1 مليار جنيه، ما يعكس استقرار قطاع التأمين ودوره المكمل للأنشطة المالية غير المصرفية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 19.9 مليار جنيه، مما يدل على توجه متزايد نحو تنويع مصادر التمويل والاستثمار.

توزيع أقساط وتعويضات التأمين في سوق التمويل غير المصرفي وتأثيره على الاقتصاد

ركز تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية على قطاع التأمين خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين 77.5 مليار جنيه، وانقسم هذا المبلغ بين نشاط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الذي استحوذ على 43.5 مليار جنيه وأقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التي بلغت 34.0 مليار جنيه. أما التعويضات المسددة فقد بلغت 40.1 مليار جنيه، موزعة بين تعويضات الممتلكات والمسؤوليات بقيمة 18.7 مليار جنيه، وتعويضات الأشخاص وتكوين الأموال بـ 21.4 مليار جنيه. يجدر بالذكر أن التأمينات المتعلقة بالممتلكات والمسؤوليات تشمل حماية المنازل والسيارات والمخزون ضد الأخطار المختلفة مثل الحريق والسرقة، بينما تشمل تأمينات الأشخاص الحياة والحوادث والتأمينات الأخرى ذات الصلة بتكوين الأموال.