جامعة أمريكية تطرد أستاذة قانون.. بعد تعليق أثار جدلاً واسعاً في الوسط الأكاديمي

فصل أستاذة قانون في جامعة أركنسو بسبب تعليقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول مقتل الناشط تشارلي كيرك أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية؛ إذ يعتبر هذا الإجراء من الحالات النادرة المتعلقة بفصل أكاديمي بسبب منشورات على الإنترنت تتناول حادثة مأساوية.

تداعيات مقتل الناشط تشارلي كيرك على البيئة الأكاديمية وأثرها في جامعة أركنسو

اغتيال الناشط تشارلي كيرك في 10 سبتمبر خلال فعالية في جامعة يوتا فالي أحدث صدمة عامة وأطلق موجة من النقاشات حول مشكلات العنف السياسي؛ فقد تجاوزت تداعيات الحادثة حدود الساحة السياسية وامتدت إلى الجامعات، حيث أثار الأمر توترات بين أعضاء هيئة التدريس and المجتمع الطلابي في عدة جامعات، أبرزها جامعة أركنسو بمدينة ليتل روك الأمريكية. في هذا السياق، تصدّرت قضية فصل أستاذة القانون فيليسيا برانش من الكلية عناوين الأخبار، إذ تم اتخاذ قرار الإقالة بناءً على تعليقات أطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالمأساة نفسها، مما دفع الجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات إلى الإبلاغ عن فصل وتأديب أكثر من 50 أستاذًا في سياقات مشابهة حول تشارلي كيرك.

فصل فيليسيا برانش من كلية القانون في جامعة أركنسو على خلفية تعليقاتها المتعلقة بقتل الناشط تشارلي كيرك

فيليسيا برانش، التي انضمت إلى هيئة التدريس بالجامعة في يوليو الماضي، تعتبر أول أستاذة قانون تُفصل في الولايات المتحدة بناءً على منشورات تتعلق بمقتل ناشط سياسي بارز مثل تشارلي كيرك؛ فقد كان لها دور بارز في إدارة برنامج مخصص لمساعدة طلاب القانون ذوي الدخل المنخفض، وهذا الأخير كان يشكل نقطة اهتمام رئيسية في مسيرتها المهنية. عميد كلية القانون بكولن كروفورد أكد بمرارة أن قرار الفصل جاء “لسبب ما” لكنه رفض تقديم تفاصيل إضافية، مما يفتح باب التكهنات حول الضغوط السياسية والأكاديمية التي قد تؤثر على حرية التعبير والبيئة التعليمية في الجامعات الأمريكية.

الجدل حول حرية التعبير والفصل الأكاديمي بعد حادثة اغتيال الناشط تشارلي كيرك

انقسام واضح واختلاف كبير في الرأي لدى الأكاديميين والجمهور حول قضية الفصل التي تكمن خلف مقتل الناشط تشارلي كيرك، حيث اعتبر البعض أن تعليق فيليسيا برانش على وسائل التواصل الاجتماعي يعكس وجهة نظرها الخاصة ولا يجب أن تؤدي إلى عواقب مهنية، بينما يرى آخرون أن التعليقات قد تكون غير مهنية أو تسبب توترات داخل الحرم الجامعي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات محددة. تتشابك هنا مشكلات الحريات الأكاديمية مع متطلبات الحفاظ على بيئة تعليمية مستقرة تحترم القيم والمعتقدات المتنوعة، وهو ما يجعل من هذه القضية نقطة محورية للنقاش حول الحدود التي يجب وضعها بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية الأكاديمية.