ديون إثيوبيا إلى اليوان.. تحول استراتيجي يدعم العلاقات الاقتصادية مع الصين بشكل متقدم

تحويل ديون إثيوبيا إلى اليوان يفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الصين ويخفف أعباء التمويل

في مسعى لتخفيف الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، تسعى إثيوبيا لتحويل جزء من ديونها المقومة بالدولار، والتي تبلغ 5.38 مليار دولار، إلى قروض مقومة باليوان الصيني، ما يعزز التوجه الاستراتيجي نحو شراكة اقتصادية أوسع مع بكين ويواكب نمو التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

أهمية مبادلة عملات اليوان لدعم الاقتصاد الإثيوبي

تأتي مبادرة إثيوبيا لتحويل ديونها إلى اليوان في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وتأمين مصادر تمويل أكثر مرونة، وفق ما أوضح الدكتور أيوب تيكالين تولينا، محافظ البنك الوطني الإثيوبي، خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، حيث قدم طلبًا رسميًا للصين عبر بنك التصدير والاستيراد وبنك الشعب الصيني لمناقشة تنفيذ هذه المبادلة المالية. ويبرز دور الصين كشريك اقتصادي أساسي لإثيوبيا؛ إذ يشهد حجم التجارة والاستثمارات الثنائية تزايدًا مستمرًا، ما يجعل دراسة هذا النوع من الترتيبات المالية ضرورة لتعزيز الاستقرار النقدي والتمويل المستدام. وتشجع هذه الخطوة على تنويع القنوات التمويلية ودعم الاقتصاد الوطني الذي يواجه تحديات كبيرة في تأمين النقد الأجنبي اللازم.

تفاعل الأسواق وثقة المستثمرين في ظل مبادلة ديون إثيوبيا إلى اليوان

انعكست أنباء تحويل ديون إثيوبيا إلى اليوان إيجابيًا على الأسواق المالية المحلية، حيث ارتفعت سندات اليورو الإثيوبية التي تبلغ قيمتها مليار دولار بنسبة 4.3%، ووصلت إلى أعلى مستوياتها منذ يناير 2021، ما يدل على تجدد ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية بكفاءة. وتؤكد السلطات في أديس أبابا أن هذه الخطوة تعزز الاقتصاد الذي يضم أكثر من 130 مليون نسمة، ويواصل تسجيل معدلات نمو تعد من الأعلى في إفريقيا. ويرى المحللون أن التحول إلى اليوان قد يقلل بشكل ملموس الأعباء المالية، لا سيما مع الفارق الكبير بين سعر الفائدة الصيني (3%) مقابل 7.25% في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة دور اليوان في التجارة الدولية بفضل جهود الصين لتدويل عملتها وتقليل هيمنة الدولار.

إعادة الهيكلة المالية في إثيوبيا ودور مبادلة الديون باليوان

رغم تصنيف وكالة فيتش لإثيوبيا على أنها متأخرة في سداد ديونها بالعملة الأجنبية، تستمر البلاد في محاولات إعادة هيكلة ديونها الخارجية التي تقترب من 15 مليار دولار ضمن إطار مشترك طلبت إثيوبيا الانضمام إليه عام 2021. وتوصلت إثيوبيا في يوليو إلى مذكرة تفاهم مع لجنة الدائنين الرسميين تضمنت تخفيف أعباء ديون بقيمة 2.5 مليار دولار حتى 2028، مع تخفيض القيمة الحالية للديون بنسبة 12.5%، وتمديد فترة السداد لثلاث سنوات، وتقليل خدمة الديون بنسبة 34% خلال مدة برنامج صندوق النقد الدولي. وتستمر المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص، على الرغم من عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي في المحادثات الأخيرة مع حاملي السندات. وقد وصف مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبيبي سيلاسي، مبادلة الديون باليوان بأنها قد توفر وفورات مالية كبيرة في المتوسط، وتمنح إثيوبيا مساحات أكبر لإعادة هيكلة مالية أكثر استدامة، مما يقلل الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وينعكس على تعزيز الاستقرار الاقتصادي.