سوق العقارات المصري .. «سَفِلز مصر» تؤكد استقرار السوق بعد انتهاء المضاربة العقارية

شهد السوق العقارية المصرية مرحلة تصحيحية بعد خروج المضاربين الذين كان لهم دور ملحوظ في مبيعات العقار خلال العامين السابقين، مما أدى إلى استقرار الأوضاع مع بداية عام 2025، حيث أصبح الطلب الحقيقي للمستخدم النهائي والاستثمار طويل الأجل المحرك الأساسي لاتجاهات الشراء في السوق.

كيف أضحى الطلب الحقيقي للمستخدم النهائى المحرك الرئيسى للسوق العقارية المصرية في 2025

أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية بشركة «سفلز مصر»، أن السوق العقارية المصرية بدأت تستعيد توازنها مع خروج المضاربين من المشهد، ما أدى إلى تباطؤ وتيرة الزيادات السعرية مقارنة بفترات سابقة؛ وذلك في ظل اعتماد قرارات الشراء على الطلب الفعلي للمستخدم النهائي. وبيّنت أن المبيعات الحالية تعكس معطيات حقيقية ومشتريات بعيدة عن المضاربة، كما استبعدت استمرار الزيادات الشديدة في أسعار العقارات خلال 2025، خاصة مع حالة استقرار سعر الصرف؛ وهو ما يختلف عن عام 2024 الذي شهد ارتفاعات استثنائية لن تتكرر.

تقرير القاهرة العقارى 2025: مؤشرات نمو المساحات التجارية والقطاع الفندقي مع تغييرات السوق العقارية المصرية

أوضحت شركة «سفلز مصر» في مؤتمر إطلاق تقرير القاهرة العقاري 2025 أن السوق العقارية المصرية تشهد نمواً متسارعًا في المساحات التجارية، حيث يُتوقع إضافة أكثر من 1.1 مليون متر مربع من المناطق التجارية خلال السنوات المقبلة. وتشير بيانات «Oxford Economics» إلى زيادة مبيعات القطاع التجاري من 149.7 مليار دولار في 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول 2030، وهو ما يعكس استمرار الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية في التوسع داخل السوق المحلي.

في المقابل، تستعيد منطقة وسط القاهرة دورها كوجهة تجارية بارزة من خلال مبادرات إعادة تأهيل المباني التراثية؛ مما يعزز من فرص الاستثمار والتطوير. ويشهد القطاع الفندقي نموًا ملحوظًا مدعومًا بالمبادرات الحكومية التي تهدف إلى مضاعفة السعة الفندقية لتصل إلى حوالى 470 ألف غرفة بحلول 2028، حيث تولي العلامات الفندقية العالمية اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصرية، مع استثمار متزايد في إعادة تأهيل المباني التاريخية وتحويلها إلى فنادق عصرية.

تحديات وفرص القطاع السكني ومساحات المكاتب الفاخرة في السوق العقارية المصرية 2025

ظل القطاع السكني من أبرز القطاعات في السوق العقارية المصرية خلال 2025، مدفوعًا باستقرار نسبي في أسعار الوحدات السكنية رغم تحديات ضعف القوة الشرائية المتواصلة. لكن الأدوات التمويلية الحديثة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين ومنحت مزيداً من المواطنين فرصة امتلاك وحدة سكنية. وبالتوازي مع ذلك، ارتفع الطلب الأجنبي على العقارات السكنية في مصر، إلى جانب زيادة الإقبال على شراء منازل العطلات، مدعومًا بتعديلات تشريعية تسمح بتملك الأجانب للعقارات بسهولة أكبر.

يشير التقرير أيضًا إلى نمو قوي في المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية الفاخرة، التي تحمل توقيع علامات فندقية أو تصميم معروفة، وذلك في ظل انتشار هذا النوع من المشروعات في القاهرة الذي من المتوقع أن يتوسع بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول 2031، ساعيًا إلى تلبية تفضيلات المستهلكين نحو أنماط حياة راقية متكاملة الخدمات.

أما بالنسبة لسوق المساحات الإدارية، فيُظهر التقرير وجود فجوة واضحة بين العرض والطلب، إذ يُركز معظم المطورين – وخاصة الجدد منهم – على وحدات مكتبية صغيرة للمستثمرين الأفراد، ما لا يتوافق مع طلب الشركات العالمية التي تبحث عن مساحات مكتبية كبيرة وعالية الجودة ضمن الفئة الفاخرة. وفي هذا السياق، تبرز فرص استثمارية واعدة أمام المستثمرين المؤسسيين ومزودي مساحات العمل المرنة، القادرين على توفير مساحات إدارية مجهزة بالكامل وجاهزة للاستخدام الفوري، بما يتلاءم مع مطالب القوى العاملة الحديث في قطاعات الشركات والأعمال الحرة.