لغز عالمي .. قوة غامضة تحرك أسعار الذهب والدولة التي تخزنه في صمت تكشف أسرار السوق

شهد عام 2025 ارتفاعات هائلة في أسعار الذهب عالميًا، حيث تجاوزت قيمة الأونصة الواحدة 4307 دولارات مع نمو يفوق 65% منذ مطلع السنة، مما جعل «تحركات أسعار الذهب عالميًا» كلمة مفتاحية تتصدر البحث على جوجل، نتيجة اهتزاز الأسواق الاقتصادية والتوترات السياسية التي جعلت المستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن لحماية أموالهم.

الدول الرائدة في إنتاج الذهب وتأثيرها في تحركات أسعار الذهب عالميًا

تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة للذهب منذ عام 2007، حيث أنتجت نحو 370 طنًا في 2024، وهي نسبة تشكل حوالي 10% من الإنتاج العالمي، على الرغم من أن ذروتها كانت في 2016 بإنتاج 463 طنًا؛ يليها روسيا وأستراليا بإنتاج 310 أطنان لكليهما، بينما أنتجت كندا 200 طن، والولايات المتحدة 170 طنًا، وتبرز غانا بـ141 طنًا ضمن قائمة العشرة الأوائل. من ناحية أخرى، شهدت جنوب أفريقيا تراجعًا ملحوظًا في حجم إنتاجها ليصل إلى 99 طنًا فقط، وذلك بسبب مشاكل جيولوجية واقتصادية. ويُعزى هذا التوزيع إلى التحولات في سوق الذهب التي أسهمت في تحريك أسعار الذهب عالميًا بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع استراتيجيات الدول الكبرى التي تركز على تخزين المعدن النفيس بهدف تحوط نقدي وتنويع أصولها بعيدًا عن الديون الدولارية.

كيف تؤثر احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية على تحركات أسعار الذهب عالميًا؟

تلعب احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية دورًا حيويًا في تحديد مسار أسعار الذهب عالميًا، حيث يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأكبر كمية بمقدار 8133 طنًا، بفارق كبير عن البنك المركزي الألماني الذي يمتلك 3352 طنًا، ومن ثم إيطاليا وفرنسا والصين التي جاءت في المرتبة الخامسة بحيازتها 2280 طنًا، تليها روسيا. وتمثل استراتيجية الصين أهمية خاصة؛ رغم كونها أكبر منتج للذهب، فإنها تستورد كميات إضافية وتخزنها بصمت، في محاولة للابتعاد عن الدولار ضمن سياسات التحوط الاقتصادي. وفي تحوّل تاريخي أثّرت هذه الاحتياطيات على تحركات أسعار الذهب عالميًا، إذ تجاوزت نسبة الذهب في احتياطيات البنوك المركزية 18% لأول مرة على حساب سندات الخزانة الأمريكية، مما يعكس تصاعد الثقة في الذهب كأصل آمن.

أفريقيا ودورها الكبير في سوق الذهب وتحركات أسعار الذهب عالميًا

تستحوذ القارة الإفريقية على حوالي ثلث الإنتاج العالمي من الذهب، حيث بلغ إنتاجها 1010 أطنان في 2024، متصدرة غانا بـ141 طنًا، تليها مالي بـ100 طن، ثم جنوب أفريقيا. وتأتي آسيا في المرتبة الثانية بنحو 665 طنًا، تليها دول الكومنولث والدول المستقلة بـ584 طنًا، وأمريكا الوسطى والجنوبية بـ519 طنًا، وأمريكا الشمالية بـ500 طن، وأوقيانوسيا بـ346 طنًا. إن التركيز على التنقيب والاستثمار المستمر في هذه المناطق يعزز تحركات أسعار الذهب عالميًا، خاصة مع توقعات زيادة منتجات الذهب من جانب 68% من البنوك المركزية، والتي تعد الذهب أداة أساسية لتنويع الاحتياطيات وإدارة المخاطر الاقتصادية. ويبرز هنا احتياطي البنك المركزي الهندي، حيث تجاوزت قيمة مخزون الذهب لديه 100 مليار دولار، ما يؤكد الاقتصاد الحيوي له في هذا المجال.

تاريخيًا، تم استخراج حوالي 216,265 طنًا من الذهب، مع تركز الغالبية العظمى منها خلال القرنين الأخيرين، حيث تجاوز الإنتاج حاليًا 3660 طنًا سنويًا، ما يعكس التوسع في التنقيب بدعم من ارتفاع أسعار الذهب التي دفعت المستثمرين نحو المعدن الأصفر بحماس. ويظل متوسط نصيب الفرد من الذهب في العالم أقل من 3 جرامات، رغم الكم الهائل من المنتج والمخزون العالمي، مما يدل على التفاوت الكبير في توزيع هذه الثروة.

إن الارتفاع الكبير في سعر الذهب وما يصاحبه من زيادة في الاحتياطيات العالمية، بالإضافة إلى تغيير مراكز الإنتاج والتخزين في الدول الكبرى خصوصًا الصين، يفسر إلى حد كبير تحركات أسعار الذهب عالميًا التي تشهد تقلبات غير مسبوقة، حيث يلعب التنقيب والاستثمارات البنكية إلى جانب عوامل الجغرافيا السياسية دورًا مركزيًا في تحديد المسار المستقبلي لهذا المعدن النفيس.