نمو مستدام.. الاقتصاد المصري يشهد دورة انتعاش شاملة وفرص نمو متجددة
يشير نمو الاقتصاد المصري نحو استقرار مالي ملحوظ مع توقعات بنمو مستدام تتراوح نسبته حول 4.6% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، حيث يأتي هذا النمو بدعم مباشر من انخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، إلى جانب ارتفاع الصادرات نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية.
تحليل توقعات نمو الاقتصاد المصري وتأثيرات العملة المحلية
يعكس استطلاع شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، حيث يُتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً يصل إلى 4.9% في عام 2026، ويرتفع إلى 5.3% خلال السنة المالية 2027-2028. على الرغم من تراجع النمو إلى 2.4% في سنة 2023-2024، إلا أنه شهد انتعاشاً بعد مارس 2024، بعد تخفيض العملة المحلية بصورة حادة ورفع أسعار الفائدة، كجزء من اتفاقية دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. هذا التخفيض في قيمة العملة ساعد بدوره على تعزيز قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، مؤثراً إيجابياً على أداء الاقتصاد المصري.
أهمية الاستثمارات الأجنبية ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي المصري
شهد الاقتصاد المصري دفعة قوية في فبراير 2024 من خلال استثمار عقاري ضخم بقيمة 35 مليار دولار من أبوظبي في منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، ما ساهم في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي المصري. وأكد البنك المركزي تسارع معدل النمو إلى 5% في الربع الثاني لعام 2025 مقارنة بالعام السابق، مقابل 4.8% في الربع الأول من نفس العام. كما أشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إلى أن خفض التضخم وتطبيق سياسة نقدية مرنة يمثلان عوامل رئيسية لدعم النمو في الاقتصاد المصري، مع توقع تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وقطاع التصنيع المحلي خلال الفترات القادمة.
- شركة بتروجت توسع نشاطها بالسوق الجزائري كمقاول عام في مشروع حاسي النفطي، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وتصاعد تأثيره الإقليمي.
- مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة يُظهر دور الاقتصاد المصري كنافذة أمل ودعم إقليمي في ظل الظروف الراهنة.
توقعات التضخم وأسعار الفائدة وأثرها على نمو الاقتصاد المصري
حسب استطلاع آراء الخبراء، من المتوقع أن ينخفض متوسط معدل التضخم في مصر، الذي بلغ أعلى مستوياته عند 38% في سبتمبر 2023، إلى 12.3% في 2025-2026، ومن ثم إلى 10.2% في 2026-2027، وصولاً إلى 7.5% في 2027-2028، مع بطء التضخم السنوي إلى 11.7% في سبتمبر 2024 مقابل 12% في أغسطس السابق. في الوقت ذاته، قامت الحكومة برفع أسعار منتجات البترول بنسبة تراوحت بين 10.5 و12.9% ضمن استراتيجية للحد من فاتورة الدعم وتقليص عجز الميزانية. ويُنتظر أن يشهد معدل الفائدة خفضاً تدريجياً، إذ يُتوقع انخفاض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 22% حالياً إلى 16% بنهاية يونيو 2026، وعلى التوالي 13% و11.25% في يونيو 2027 ويونيو 2028.
| العام المالي | نمو الناتج المحلي الإجمالي % | متوسط التضخم % | سعر الفائدة الإقراض لليلة واحدة % | سعر صرف الجنيه مقابل الدولار |
|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2.4 | 38 (سبتمبر 2023) | 22 | 47.50 |
| 2025-2026 | 4.6 – 4.9 | 12.3 | 16 (توقع) | 49.85 (توقع) |
| 2026-2027 | 5.3 (توقع) | 10.2 | 13 (توقع) | 52 (توقع) |
| 2027-2028 | 5.3 (توقع) | 7.5 | 11.25 (توقع) | 54 (توقع) |
تسليط الضوء على التوقعات الاقتصادية للمستقبل القريب يؤكد أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري أربع مرات خلال العام الحالي وبمقدار تراكمي قدره 625 نقطة أساس يجعل من المناخ الاقتصادي أكثر جذباً للاستثمار ويعزز من استقرار نمو الاقتصاد المصري، مع توقعات باتجاه سعر صرف الجنيه نحو التراجع التدريجي مقابل الدولار خلال السنوات المقبلة.
هذا المسار للنمو الاقتصادي المصري يشير إلى تحسن مستدام مدعوم بإصلاحات هيكلية مالية ومبادرات استثمارية كبرى تعزز الاقتصاد المحلي وتعيد التوازن لسوق الصرف، مما يعكس رؤية واضحة لتحقيق استقرار مالي وتنمية شاملة خلال الفترات القادمة.