الأتربى يكشف .. القطاع المصرفي جاذب للاستثمار مع تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية
انخفاض معدل التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية يعززان جاذبية القطاع المصرفي للاستثمار في مصر
يتوقع محمد الأتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحادي البنوك المصرية والمصارف العربية، أن ينخفض معدل التضخم في مصر خلال عام 2027 إلى أقل من 10%، مما يعني وصوله إلى رقم أحادي، حال استمرار التحسن في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي يعزز جاذبية القطاع المصرفي للاستثمار في البلاد.
تحسن المؤشرات الاقتصادية كعامل رئيسي في جذب الاستثمار للقطاع المصرفي
يعزو الأتربى النتائج القوية التي يحققها القطاع المصرفي بشكل واضح إلى الدعم الفعّال من قبل البنك المركزي المصري، إضافة إلى ضخامة رؤوس الأموال المتاحة، وتوافق القطاع مع المقررات والضوابط العالمية، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين ويجعل القطاع المصرفي جاذبًا للاستثمار بصورة متزايدة.
أثر رفع التصنيف الائتماني على الاستثمار في البنوك المصرية
أوضح الأتربى خلال ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، أن تحسين المؤشرات الاقتصادية والنقدية ساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا، وذلك من قبل مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، وهو ما يعزز من مكانة القطاع المصرفي المصري ويزيد من قدرته على استقطاب الاستثمارات بكفاءة أكبر.
الرؤى المستقبلية للقطاع المصرفي ودوره في الاقتصاد الوطني
تبدو الرؤى المستقبلية للقطاع المصرفي مفعمة بالتفاؤل نظرًا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية المستمرة، والالتزام بالمعايير العالمية، مما يجعل البنوك المصرية منصة استثمارية قوية وموثوقة، كما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة استقرار السوق المالي، خاصة مع التوقعات بانخفاض معدل التضخم إلى رقم أحادي خلال السنوات القادمة.
| المؤشر | الوضع الحالي | التوقع لعام 2027 |
|---|---|---|
| معدل التضخم | أعلى من 10% | أقل من 10% (رقم أحادي) |
| التصنيف الائتماني | مرتفع | استقرار وتحسن |
| رؤوس الأموال المصرفية | مدعومة من البنك المركزي | تعزيز مستمر |
يستمر دعم البنك المركزي المصري في تعزيز متانة القطاع المصرفي، بفضل السياسات المالية المحكمة والعمل على توسيع رؤوس الأموال، كما يعمل على تحسين بيئة الاستثمار داخل البنوك مما يجعل القطاع المصرفي جاذب للاستثمار بشكل مستمر، في ظل التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية التي تؤثر إيجابيًا على الاستقرار النقدي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المقبلة.