التحول الرقمي.. مؤتمر قادة القطاع المالي يؤكد ضرورة التحول الرقمي كخيار استراتيجي عاجل

شهد مؤتمر قادة القطاع المالي في مصر تأكيدًا واضحًا على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لاستمرار نجاح البنوك وتعزيز الشمول المالي، مع مساهمة فعالة في الدفع بالعجلة الاقتصادية نحو المزيد من التطور. جاء المؤتمر الذي نظمه مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي تحت عنوان «دور البنوك في تعزيز الشمول المالي وتحفيز التنمية الاقتصادية في مصر» ليعكس التزام القطاع المالي بدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة.

أهمية التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي ودوره في الاقتصاد المصري

برز التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية في المؤتمر، حيث أشار المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن نسبة الشمول المالي للأفراد بلغت 76.3% بنهاية يونيو الماضي، بزيادة تجاوزت 214% مقارنة بعام 2016، مدفوعة بانتشار المحافظ الرقمية والبطاقات مسبقة الدفع والخدمات المالية الإلكترونية المُبتكرة. وأكد رسلان أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح الوسيلة الوحيدة للبقاء في سباق العصر الحديث. وأشار إلى أن البنوك لم تقتصر على الدور التقليدي في تمويل المشروعات الكبرى، بل أصبحت في طليعة قادة التغيير بالتوازي مع التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، مع التعامل بحذر مع مخاطر الأمن السيبراني، مما يتطلب استمرار الابتكار والاستعداد للمستقبل في هذا المجال الحيوي.

مبادرات البنوك المصرية في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

أوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، أن التحول الرقمي يشكل محورًا رئيسيًا لاستراتيجية البنوك المصرية بهدف تعزيز الشمول المالي. وأشار إلى وجود نموذجين لإدارة الخدمات الرقمية، الأول عبر الشركات المنفصلة عن البنك، والثاني عبر الشركات المملوكة للبنوك، وكلاهما شهد نجاحًا ملموسًا. وأكد الإتربي أن مساهمات البنوك في صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وصلت إلى نحو 11 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية، رفع كفاءة العاملين، ودعم التكنولوجيا المالية الحديثة. كما أوضح أن البنك الأهلي يطبق سياسة إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ويعتمد مؤشرات جودة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة، ما يعكس التزامه بالتنمية المستدامة. وقد أشار إلى أن محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 178 مليار جنيه، مع ارتفاع الشمول المالي من 12% إلى أكثر من 76.6%، مما يعكس النجاح في دمج شرائح أوسع داخل الاقتصاد الرسمي.

تعزيز دور البنوك في التنمية الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المالية والثقافة المالية

ركز المؤتمر على ثلاثة محاور أساسية تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأبرزها التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية التي تشمل مبادرات كشبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» التي توسع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع البنوك. كما تم تناول تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، مع التركيز على نماذج التمويل المبتكرة والدعم الحكومي عبر مبادرة «رواد النيل». بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أهمية الثقافة المالية وحماية المستهلك، خاصة لفئات مثل المرأة والشباب والمزارعين، عبر برامج توعية تضمن الامتثال للوائح البنك المركزي وتعزز الثقة في الخدمات المصرفية. وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أن التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لتحليل البيانات وتقديم الخدمات الرقمية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، متوقعًا تطور الخدمات المصرفية الرقمية بصورة متسارعة رغم التحديات التنظيمية.

قاد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، حديثًا أوضح فيه أن البنوك في مصر ليست منافسة بل داعمة للأنظمة المالية الجديدة كالدفع عبر الأقساط، حيث تعمل البنوك على شراء السندات التي تصدرها شركته، مما يعكس علاقة شراكة متينة. وأشار إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية ستحقق قفزات كبيرة بدفع الابتكار والتكنولوجيا، مع اعتماد أدوات لرصد دخل العملاء بناءً على تحليلات دقيقة ومن خلال قنوات إلكترونية واسعة الانتشار.

يمثل مؤتمر قادة القطاع المالي منصة حيوية جمعت الخبراء والمؤسسات المصرفية لمناقشة دمج التحول الرقمي والشمول المالي ضمن خطط نمو الاقتصاد المصري، مجسدًا رؤية موحدة لتمكين كافة شرائح المجتمع من الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة، ما يعزز الاستقرار ويحفز التنمية الاقتصادية المتنوعة.