المشاط.. علاقات الاتحاد الأوروبي شراكة تنموية تستشرف مستقبل التعاون بوضوح

تُعَد العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي شراكة استراتيجية تقوم على رؤية تنموية واضحة للمستقبل وفتح آفاق استثمارية وتجارية متجددة بين الجانبين، حيث تؤكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه العلاقات لا تقتصر على الجوانب المالية فقط بل تتجاوز ذلك لتحقيق تنمية شاملة تقوم على فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

دور الشراكات المصرية الأوروبية في تعزيز التنمية والاستثمار المستدام

تُبرز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مصر أهمية دعم مؤسسات التمويل الأوروبية على مدار السنوات الماضية، إذ لعب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي دورًا محوريًا في تمويل مشروعات مشتركة تسهم في تنمية قطاعات النقل المستدام والطاقة المتجددة ومعالجة المياه؛ وهو ما يدعم نمو الاقتصاد المصري عبر استثمارات أوروبية ناجحة توفّر فرصًا واسعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك تستهدف تعزيز التنمية المستدامة وجذب المزيد من الشركاء الأوروبيين.

التطورات الاقتصادية في مصر ورؤية الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي

بعد مارس 2024، شهد الاقتصاد المصري مرحلة تحول مهمة نتيجة السياسات المالية والنقدية التي اعتمدت سقفًا للاستثمارات العامة، ما ساهم في تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الخاصة مرة أخرى؛ حيث انعكست هذه الإجراءات على عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي رغم الظروف الجيوسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة، إذ وصلت معدلات النمو إلى 5% في الربع الأخير من العام المالي السابق و4.4% خلال العام، مدعومة بقطاع الصادرات، الصناعات التحويلية غير البترولية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ما يجعل السوق المصرية منصة جاذبة للاستثمارات الأوروبية.

الإصلاحات الهيكلية والتحول الأخضر في الشراكة المصرية الأوروبية

تعمل مصر على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة تستهدف تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بجانب دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ إذ يُمثّل البرنامج الوطني للإصلاحات دعامة رئيسية تشمل أهدافًا تتمثل في تحسين الاستقرار الاقتصادي، تعزيز جاذبية الاستثمار، ودعم مصادر الطاقة المتجددة وتنويعها، وهو محور رئيس في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتنفذ هذه الإصلاحات بالتنسيق بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، التي قدمت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لعرض النموذج الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على التحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق نمو مستدام.

شارك في المنتدى الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية أكثر من 300 من رؤساء وممثلي الشركات الأوروبية، إلى جانب 100 شركة مصرية و15 مؤسسة تمويل دولية، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الاقتصادية التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي على مستوى الاستثمار والتنمية المستقبلية.