موعد صرف الشريحة الأولى من التمويلات الأوروبية لمصر.. رانيا المشاط تكشف التفاصيل الحاسمة وتحدد الجدول الزمني

شهدت القمة المصرية الأوروبية الأولى توقيع اتفاقيات تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الموازنة والاقتصاد الكلي المصري، إلى جانب منحة إضافية بقيمة 5 مليارات يورو تهدف إلى تخفيف أعباء التمويل على الدولة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الشريحة الأولى من هذه التمويلات ستُصرف في ديسمبر المقبل، تليها شريحتان إضافيتان لتعزيز الأداء المالي.

تعزيز التعاون وتمويل الاقتصاد الكلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

أكدت وزيرة التخطيط أن القمة المصرية الأوروبية تمثل خطوة أساسية في ترفيع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تمتد محاور التعاون لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والتمويلية بصورة متكاملة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك على مختلف الصعد. وأشارت إلى أن توقيع اتفاقيات التمويل يعزز دور الشريك الأوروبي في دعم الاقتصاد المصري، ويعكس حرص الجانبين على تكثيف الجهود لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

مشروعات كبرى لتعزيز الاقتصاد مع دعم تمويل الاقتصاد الكلي

تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى خطط المرحلة المقبلة التي تركز على تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تنمية صناعات الأدوية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يدعم توجه مصر نحو الاقتصاد المستدام والقائم على الابتكار والتقنيات الحديثة. وتأتي هذه المشروعات مدعومة بتمويلات الاتحاد الأوروبي، التي تعزز من قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد الكلي بطريقة تضمن استقراره وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

البعد السياسي والاقتصادي لاتفاقيات التمويل ودعم الاقتصاد الكلي

تحمل القمة المصرية الأوروبية المقبلة أبعادًا سياسية مهمة، حيث تعكس التوافق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية واستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل الظروف والتحديات القائمة. كما أن رفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس 2024 يُمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الثنائي، مما يسهم في توفير الأرضية المناسبة لدعم الاقتصاد الكلي المصري عبر تمويل مستدام وشراكات استراتيجية تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.