إغلاق الحكومة الأمريكية .. يتعدى 3 أسابيع وتداعيات خطيرة تلوح في الأفق

بدأ الإغلاق الحكومي الأمريكي الطويل الأمد يؤثر بشكل متزايد على ملايين الموظفين الفيدراليين، وسط تعثر المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن تمديد دعم الرعاية الصحية؛ وهو ما يثير تساؤلات حول المدى الزمني لحل الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة.

الأسباب الرئيسية وراء استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيراته

تفاقمت الأزمة بسبب خلاف عميق بين الحزبين حول مشروع قانون تمويل الحكومة، إذ يصر الديمقراطيون على زيادة التمويل للرعاية الصحية عبر تمديد دعم قانون الرعاية الصحية الميسرة واستعادة مزايا برنامج ميديكيد، معتبرين ذلك شرطًا لإعادة فتح الحكومة الأمريكية. بالمقابل، يطالب الجمهوريون بضرورة إعادة فتح أبواب الحكومة أولًا قبل البدء بأي مفاوضات حول الرعاية الصحية، مما أدى إلى تعثر مجلس الشيوخ في الموافقة على مشاريع القوانين التي تعيد التمويل. ونتيجة لذلك، دخل الإغلاق الحكومي يومه الواحد والعشرين مع تزايد قلق الموظفين الفيدراليين بشأن تأخر رواتبهم، بل وتزايد المخاوف من عدم توفر الأموال لدفع رواتب العسكريين في نهاية أكتوبر، مما يزيد من حدة التوترات المالية على الصعيد الوطني.

دور الرئيس ترامب وشروطه في إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

في وسط هذا الصراع، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه على استعداد للقاء قادة الديمقراطيين لمناقشة الأزمة، لكنه شرط أن تنفتح الحكومة أولًا، مؤكدًا أن الإغلاق ليس مسؤولية إدارته فقط، بل نتيجة رفض الديمقراطيين التنازل بشأن الرعاية الصحية. وأوضح ترامب أن الديمقراطيين يعانون من “متلازمة اضطراب ترامب”، متهما قادتهم مثل تشاك شومر وحكيم جيفريز برفض إعادة فتح الحكومة دون شروط مسبقة. من جانب آخر، برز انقسام داخل الكونغرس بعد انضمام ثلاثة ديمقراطيين إلى الجمهوريين، غير أن الجمهوريين لا يزالون بحاجة إلى أصوات إضافية لتجاوز حاجز الـ60 صوتًا. في الوقت نفسه، أثر الإغلاق على الخدمات العامة، مما أدى إلى انقطاع رواتب آلاف الموظفين وتأخر الرحلات الجوية وتهديد البرامج الاجتماعية التي تعتمد عليها الأسر ذات الدخل المحدود.

تطورات وتواريخ مهمة في مسار الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر

مع مرور الأيام، سجل الإغلاق الحكومي الأمريكي رقمًا قياسيًا كونه ثاني أطول فترة إغلاق؛ إذ استمر 22 يومًا في 22 أكتوبر، متجاوزًا معظم الإغلاقات السابقة، بينما يبقى الرقم القياسي للإغلاق بين عامي 2018 و2019 عند 35 يومًا. قبل ذلك، حصل موظفو الحكومة على رواتب جزئية في 10 أكتوبر، وتم تحويل أموال الرواتب العسكرية في 15 أكتوبر، لكن قرابة 1.8 مليون موظف مدني سيفقدون رواتبهم بالكامل خلال الأيام المتبقية من الشهر؛ بحسب مركز السياسات الحزبية. إضافة إلى ذلك، يبدأ في بداية نوفمبر التسجيل المفتوح ضمن برنامج قانون الرعاية الصحية الميسرة، مع توقع ارتفاع كبير في أقساط التأمين دون تمديد الدعم المالي الجاري حتى نهاية ديسمبر. ويرى الديمقراطيون ضرورة ربط إعادة فتح الحكومة بتمديد الإعفاءات الضريبية التي تسمح للحكومة بمساعدة المواطنين، بينما يؤكد الجمهوريون على إعادة الفتح أولاً، مما يعكس استمرار الانقسام العميق حول الرعاية الصحية.