استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الفراخ بـ61 والبيض بـ160 جنيهًا للمستهلك بخطوات ثابتة وسوق مستقرة

شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 61 جنيهًا في البورصة، ليصل للمستهلك ما بين 71 إلى 75 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر كرتونة البيض نحو 160 جنيهًا للمستهلك، وفقًا لأحدث بيانات بورصة الدواجن.

تقرير مفصل عن أسعار الفراخ اليوم في الأسواق المحلية

استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء عند 61 جنيهًا داخل بورصة الدواجن، ليباع في الأسواق بسعر يتفاوت بين 71 و75 جنيهًا تبعًا للمنطقة وتكاليف النقل والتوزيع، كما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو نحو 93 جنيهًا في البورصة، فيما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 100 و105 جنيهات للكيلو الواحد؛ أما الكيلو من الفراخ البلدي فسجل 114 جنيهًا في البورصة، ليباع بسعر يقترب من 125 جنيهًا للمستهلك. وفيما يخص دواجن الأمهات، فقد سجل سعرها 58 جنيهًا في البورصة، ليصل سعرها النهائي في السوق ما بين 65 و70 جنيهًا.

تحديثات أسعار البيض اليوم حسب الأنواع المختلفة في الأسواق

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم بين 150 و160 جنيهًا للمستهلك، مع ثبات نسبي في الأسعار على مستوى المحافظات، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر أسعارًا تتراوح بين 155 و165 جنيهًا، أما البيض البلدي فبلغ سعر الكرتونة منه بين 135 و140 جنيهًا، وسط ثبات ملحوظ في الأسواق المحلية وبورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 وأثرها على سوق الدواجن

بلغ سعر الكتكوت الأبيض في شركات الدواجن ما بين 18 و20 جنيهًا، بينما انتقل سعر الكتكوت الساسو إلى حوالي 16 جنيهًا، فيما سجل الكتكوت البلدي المشعر سعرًا يتراوح بين 9 و11 جنيهًا، أما الكتكوت الفيومي فبلغ سعره 12 جنيهًا، وهذا الاستقرار في أسعار الكتاكيت يساعد على توازن العرض والطلب في الأسواق خلال الفترة الراهنة.

يعكس استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم حالة توازن واضحة في السوق المحلي عقب تقلبات الأسعار السابقة، ويُعزى ذلك إلى استقرار مدخلات الإنتاج مثل الأعلاف وشحنات النقل والطاقة خلال الأسابيع الماضية، كما أن زيادة المعروض من الدواجن والبيض في المزارع ساهمت في منع أي ارتفاع إضافي في الأسعار؛ ولا تزال عوامل أخرى تؤثر بشكل مباشر على الأسعار مثل تكلفة الأعلاف وأسعار النقل وتغيرات الطقس وحركة العرض والطلب الموسمية، مع مراقبة الدولة من خلال الأجهزة المختصة لضمان ثبات الأسعار وحماية المستهلكين من أي زيادات غير مبررة.