البرلمان العراقي يطالب بإيقاف نقيب الفنانين .. قرار حاسم بمنع ظهوره إعلاميًا وتعزيز الشفافية

تطالب لجنة الثقافة والسياحة والإعلام في البرلمان العراقي بإيقاف نقيب الفنانين جبار جودي عن العمل ومنعه من الظهور الإعلامي بعد اتهامه بالإساءة والتسبب في خلافات داخل الوسط الفني والسياسي، مما أثار جدلًا واسعًا حول دوره وإدارته للنقابة.

أسباب طلب إيقاف نقيب الفنانين جبار جودي واتهاماته في البرلمان العراقي

وجهت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس النواب العراقي تهمًا جسيمة إلى نقيب الفنانين جبار جودي العبودي، تتعلق بالإساءة للبرلمان وأعضائه، حيث زعمت اللجنة أن تصريحاته تمثل تعديًا غير مقبول على المؤسسة التشريعية، وأنه تجاوز حقائب الحوار مع رئيس اللجنة وأعضاءها. كما أشارت اللجنة إلى تهرب نقيب الفنانين من الاستجوابات الرسمية، وعدم استجابته لعدة دعوات رسمية للحضور، فيما اعتبرته تهربًا بحجج غير مقنعة. بالإضافة إلى ذلك، ربطت اللجنة شكواها بمخالفات عديدة داخل عمل النقابة، وأكدت وجود شبهات فساد متعلقة بمحاولات تضمين فقرات مشبوهة في تعديلات قانون الفنانين، تضمنت جبايات مالية مرتفعة تؤثر سلبًا على الفنانين والنوادي الليلية لصالح النقابة، بالتواطؤ مع جهات أخرى.

التوتر بين نقيب الفنانين واللجنة البرلمانية وتأثيره على الوسط الفني

أثارت تصريحات نقيب الفنانين جبار جودي العبودي جدلًا واسعًا داخل البرلمان والوسط الثقافي، حينما انتقد اللجنة البرلمانية، وأكد على وجود فجوة حقيقية بينها وبين الفنانين، موضحًا أنه طلب رسميًا تغيير اسم اللجنة لتشمل الثقافة والفنون والسياحة والآثار، لكنه قوبل بتجاهل تام من قبل أعضاء المجلس. هذا الموقف أضاف توترًا جديدًا بين نقيب الفنانين والبرلمان، خاصة أن جودي يعتبر شخصية بارزة في الوسط الفني، وله حضور طويل كعضو في اتحاد المسرحيين والإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين، حيث يشغل منصب نقيب الفنانين منذ 2018، وسبق له تقديم العديد من الأعمال المسرحية والدرامية.

الخطوات القانونية والإجراءات المتوقعة تجاه نقيب الفنانين وفق مطالب البرلمان العراقي

دعت لجنة الثقافة والسياحة والإعلام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جبار جودي، ومنع ظهوره في وسائل الإعلام، مع إيقافه عن ممارسة مهام منصبه كنقيب للفنانين، بهدف الحفاظ على هيبة البرلمان وكرامة عضويته، بالإضافة إلى حماية حقوق الفنانين من محاولات الاستغلال المالي غير المشروعة.

• تحقيق رسمي مع النقيب حول التهم الموجهة له
• تفعيل آليات المراقبة على عمل نقابة الفنانين
• إصدار قرارات رسمية تحد من ظهور جبار جودي إعلاميًا إلى حين حسم القضية
• متابعة تعديل قانون الفنانين لضمان شفافية ووضوح الإجراءات المالية

تدل هذه المطالب على تصعيد حقيقي بين النقابة والبرلمان، حيث يبدو أن اللجنة المصرية تأخذ ملف نقابة الفنانين على محمل الجد، وصارحة بشأن ضرورة توفير بيئة شفافة تحفظ حقوق العاملين في الحقل الفني، ما يعكس حساسيات تدخل المؤسسات التشريعية في الشؤون الثقافية والفنية وتأثيرها على بنية العمل النقابي.