الذهب يعاود الصعود.. توترات التجارة والعقوبات تعزز تحرك أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال جلسة يوم الخميس لتعويض جزء من خسائرها السابقة، حيث لعبت عودة المخاطر الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في دعم حركة السعر لهذا المعدن النفيس. جاء هذا الارتفاع بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على روسيا، إضافة إلى تقارير عن دراسة قيود إضافية على الصادرات التكنولوجية إلى الصين، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق.

تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار الذهب والتقلبات الأخيرة

شهدت أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية تصحيحًا عقب موجة صعود تاريخية وصلت بالذهب إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وجاء التراجع الأخير مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض “علاوة المخاطر” الجيوسياسية، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كما لعبت التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول دورًا في تقليل توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، ما أدى إلى تراجع الذهب مؤقتًا. رغم ذلك، سرعان ما عادت المخاوف الجيوسياسية لتفرض نفسها بقوة، حيث أعادت التوترات السياسية والتجارية إلى الواجهة، مما يعزز الذهب ودوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين، وسط تقلبات شديدة في الأسواق بسبب تلك التأثيرات.

تصعيد التوترات الأمريكية مع روسيا والصين ودعم الذهب

تلقت أسعار الذهب دفعة جديدة مع تجدد التوترات على الصعيد التجاري والسياسي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية. فقد أظهرت عدة تقارير أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض قيود جديدة على الصادرات التكنولوجية المتقدمة إلى الصين، تشمل أجهزة الحواسيب المحمولة ومحركات الطائرات، وغيرها من المنتجات المعتمدة على البرمجيات. يأتي هذا الإجراء كرد على القيود التي فرضتها بكين مؤخرًا على صادرات المعادن الأرضية النادرة، التي تعد مهمة لصناعات أمريكية متعددة. إلى جانب ذلك، أعلن البيت الأبيض عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شركتي النفط الروسيتين “لوك أويل” و”روسنفت” بسبب مزاعم ارتباطهما بالحرب في أوكرانيا، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في التوتر بين موسكو وواشنطن، وهو عامل أساسي في تحفيز الطلب على الذهب ضمن ظروف عدم اليقين السياسي.

تحركات معادن أخرى وترقب بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الذهب

لم يقتصر التأثير على أسعار الذهب فقط، بل شمل ارتفاعًا ملحوظًا في الفضة بنسبة 1.2% لتصل إلى 49.10 دولارًا للأوقية، بفضل زيادة الطلب على المعادن كملاذات آمنة في الأسواق المتقلبة. بالمقابل، شهدت معادن مثل البلاتين والبلاديوم تراجعًا؛ حيث انخفض البلاتين بنسبة 1.1% إلى 1603.70 دولارًا، وهبط البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1445.43 دولارًا. مع هذا التغير المتباين في أسواق المعادن، يترقب المستثمرون بشغف صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري. وتشكل هذه البيانات مؤشراً حيويًا حول اتجاه السياسة النقدية المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي، إذ إن تباطؤ التضخم قد يعزز الرغبة في خفض أسعار الفائدة قريبًا، مما يدعم أسعار الذهب بشكل كبير؛ بينما ارتفاع التضخم قد يؤخر تخفيضات الفائدة ويتسبب في ضغط سلبي على أسعار المعدن الأصفر.