انطلاقة جديدة .. المالية تعلن بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 غدًا الخميس لجميع الموظفين

مرتب شهر أكتوبر 2025 سيبدأ صرفه للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة اعتبارًا من 23 أكتوبر، حيث توافرت جميع الإجراءات لضمان وصول رواتب العاملين في المواعيد المحددة دون أي تأخير، مع تنظيم دقيق لتسهيل عملية الاستلام.

تفاصيل صرف مرتب شهر أكتوبر 2025 للعاملين بالوزارات والهيئات

تحدد موعد بدء صرف مرتب شهر أكتوبر 2025 من يوم 23 ويستمر لمدة خمسة أيام كاملة، موجهًا للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية المختلفة، في حين تستكمل المستحقات في أيام 7 و8 و12 من الشهر. يُتاح للموظفين الحصول على مرتباتهم من خلال فروع البنوك، فروع البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي المنتشرة لضمان الراحة وسرعة التنفيذ. وحرصًا على سلامة الموظفين، ناشدت وزارة المالية الجميع بتجنب التكدس والازدحام حول ماكينات الصرف، الأمر الذي يسهم في تنظيم عملية الصرف ويضمن توفير السيولة اللازمة دون مضايقات.

كيف تم تنظيم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الهيئات والجهات الحكومية؟

بدأت عمليات صرف مرتب شهر أكتوبر 2025 يوم 23 للعاملين في عدد من الهيئات والجهات الحيوية، منها مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما تشمل الجهات التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل، مما يوضح التنظيم الدقيق لتوزيع المستحقات حسب طبيعة كل جهة. وعلى الجانب الآخر، تم تخصيص يوم 26 أكتوبر لصرف المرتبات الخاصة بالعاملين في الوزارات والجهات الكبرى مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، والتخطيط، بالإضافة إلى مؤسسات كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وكذلك الهيئات القضائية والإدارية كالمحكمة الدستورية العليا وهيئة النيابة الإدارية.

زيادة الحد الأدنى للأجور وآثارها على مرتب شهر أكتوبر 2025

أصدر مجلس الوزراء في يوليو قراره بزيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 7000 جنيه شهريًا، ضمن إجراءات تهدف إلى تدعيم القوة الشرائية للمواطنين ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية. يأتي صرف مرتب شهر أكتوبر 2025 معززًا بهذه الزيادة، ليرسخ توجه الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للموظفين ورفع مستوى دخلهم بشكل ملحوظ. هذا الإجراء يعكس اهتمام الدولة المستمر بدعم العاملين في القطاع العام، مما يدفع إلى مزيد من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.