تصاعد التوتر العالمي .. استمرار الجدل حول احتكار التصنيف الائتماني وتأثيره على الأسواق المالية

لا شك أن احتكار التصنيف الائتماني طويل الأمد من قبل الوكالات الأمريكية الكبرى يشكل محور جدل واسع حول العالم، إذ تهيمن هذه الوكالات على نحو ٩٣.٤٪ من عمليات التصنيف الدولية، مما يثير تساؤلات حول مدى موضوعية معايير التقييم وتأثير السياسة وأحيانًا تضارب المصالح في إعداد هذه التصنيفات التي تؤثر بشكل كبير على صورة الدول لدى المستثمرين ومؤسسات التمويل المختلفة.

تأثير احتكار التصنيف الائتماني على الاقتصاد المصري والتحديات المصاحبة له

تواجه مصر تحديات متعددة تتعلق بدقة المؤشرات الاقتصادية وصولاً إلى التصنيف الائتماني، خاصة مع ارتفاع نسبة القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدي إلى بيانات غير دقيقة تعكس الوضع الحقيقي للنمو والتنمية، بالإضافة إلى طبيعة الموازنة العامة وما تحويه من بنود تحت الخط تُهمل عادة في تقييم مؤسسات التصنيف، رغم وزنها الكبير. وقد نجحت الحكومة المصرية مؤخرًا في جهود دمج مؤشرات الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة، مما يضفي شفافية أكبر على الوضع المالي ويساعد في تحسين المفاوضات الدولية وأسعار الاقتراض.

الوكالات الرئيسية للتصنيف الائتماني ومنهجيات تقييمها ومصداقيتها

تشكل الوكالات الثلاث الكبرى (موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش) الركيزة الأساسية في التصنيف الائتماني العالمي، حيث تصدر تقييمات تتراوح درجاتها بين AAA الأعلى والأدنى D، مع الإشارة أحيانًا إلى درجات فرعية تعكس مستوى المخاطر بدقة أكبر، ويعني التصنيف من AAA إلى BBB القدرة القوية على الوفاء بالالتزامات المالية والعكس صحيح في التصنيفات الأقل من BB والتي تُصنف ضمن فئة المضاربة. وتؤثر هذه التصنيفات على قرارات البنوك والمستثمرين، إذ ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتكلفة الاقتراض وأسواق رأس المال. لكن من جهة أخرى، تعرضت هذه الوكالات لانتقادات حادة بسبب عدم قدرتها على التنبؤ بالأزمات المالية الكبرى، إلى جانب تضارب المصالح الكامن في نظام دفع الأتعاب من قِبل الجهات المقيمة، مما أثر على مصداقيتها، خاصة مع الطبيعة الدورية المتقلبة للتصنيفات التي تزيد من تكلفة الاقتراض خلال فترات الانكماش الاقتصادي، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19.

تأثير التصنيف الائتماني السيادي على مصر ومستقبل التمويل والاستثمار

أثرت التصنيفات الائتمانية السلبية سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، حيث أدت إلى زيادة عوائد أدوات الدين الحكومية، مع قصور في آجال الاستحقاق لجذب المستثمرين، ما رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وتراجع حجم الاقتراض الخارجي بحوالي ٩ مليارات دولار. كما تأثر القطاع المصرفي ارتباطًا بالتصنيف السيادي، إذ تعتمد البنوك بشكل كبير على تمويل الدين الحكومي، ما يجعل جدارتها الائتمانية مرهونة بتقييم الوكالات، كما تجسد ذلك في تجارب تخفيض التصنيف لبعض البنوك عقب خفض التصنيف السيادي. وتظل مسألة الانتقال إلى فئة التصنيف الاستثمارية حاسمة في التوسع في قاعدة المستثمرين وتخفيف ضغوط التمويل، بينما يمثل تحسين موقع مصر في التصنيف أداة رئيسية في خفض تكلفة التمويل وجذب استثمارات أكبر.