تطور جديد.. نتيجة إعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي تكشف مستجدات الإغلاقات المالية لـ 68 ألف موظف

تُعد مشكلة فائض الملاك الوظيفي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الإداري في ليبيا، إذ شهدت وزارة الخدمة المدنية خطوات متقدمة نحو إعادة تنسيب أكثر من 68 ألف موظف ضمن مؤسسات الدولة المختلفة، مما يفتح آفاقاً جديدة نحو إحراز تقدم في ملف الإفراجات المالية المتعلقة بهؤلاء الموظفين.

النتائج النهائية لإعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي وتأثيرها على سير العمل

شهد ملف إعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي مرحلة حاسمة، حيث نجحت وزارة الخدمة المدنية في إعادة ترتيب أوضاع أكثر من 61,179 موظفاً ضمن مختلف القطاعات الحكومية، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (357) لسنة 2023؛ إذ تم اعتماد منصة إلكترونية تسهل جمع البيانات وتنظيمها وفق المؤهلات العلمية والاحتياجات الفعلية للجهات المختلفة، خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم التي تعاني عجزاً واضحاً في الكفاءات. وقد ألزمت الوزارة الجهات الحكومية باستلام هؤلاء الموظفين وإدماجهم ضمن الملاكات الوظيفية، لضمان مباشرة العمل بشكل فعلي، وهو ما يعتبر خطوة رئيسية في الحد من ظاهرة الترهل الإداري المستمرة منذ سنوات.

التحديات التي تواجه إعادة تنسيب فائض الملاك الوظيفي والاعتراضات الحكومية

رغم التقدم في إعادة التنسيب، إلا أن الملف يواجه عراقيل كبيرة تتمثل برفض عدد من الجهات الحكومية استلام الموظفين الجدد؛ إذ تشير الجهات إلى اكتفائها بالكوادر الحالية وغياب الوظائف الشاغرة، رغم استمرار التعيينات العشوائية في بعض القطاعات، مما يخلق وضعاً معقداً للموظفين الذين يبقون في حالة من التعليق تحت بند فائض الملاك، متأثرين بعدم انتظام صرف رواتبهم وتأخر تسويات أوضاعهم المالية. ويؤكد ممثلو رابطة المتضررين أن شريحة واسعة من الموظفين ما زالت تنتظر حلولاً واضحة تسهم في استقرار أوضاعهم وتمكينهم من أداء مهامهم.

مستجدات الإفراجات المالية لفائض الملاك الوظيفي والإجراءات المتبعة لتسوية الأوضاع

ترتبط تحديثات الإفراجات المالية ارتباطاً وثيقاً بعملية إعادة التنسيب، حيث شهدت الفترة الأخيرة خطوات فعلية تستهدف تعديل المسارات الوظيفية للموظفين المعاد تنسيبهم، بما يضمن دفع مرتباتهم ضمن جدول موحد معتمد يتفق عليه مع وزارة المالية بعد استلام الجهات المعنية لهم. وتعتمد الإجراءات الحديثة على عدة محاور رئيسية:

• التنسيق الفعّال مع وزارة المالية لتحديث البيانات ومتابعة صرف المرتبات وفق جديد التنسيب;
• متابعة الدفعات القديمة للإفراجات المالية، حيث تقوم لجان متخصصة بمطابقة البيانات مع السجل المدني لتجنب ازدواجيات الوظائف;
• استخدام أنظمة إلكترونية متطورة للتدقيق والمراجعة بهدف تعزيز دقة قوائم الإفراجات واستبعاد الوظائف المتكررة;

وتلقى الموظفون نصائح مهمة للمتابعة الفعالة من خلال مراجعة مكاتب العمل، والتواصل المستمر مع جهات التنسيب لضمان دمجهم في الملاكات الرسمية، إضافة إلى متابعة المنصات الإلكترونية الرسمية للاستعلام الدوري عن حالة ملفاتهم.

يُعد استكمال إجراءات تنسيب فائض الملاك الوظيفي مع بداية تعميم صرف المرتبات وفق المسارات الجديدة خطوة حاسمة في بناء جهاز إداري متوازن، بعيد عن التكدسات التي عرقلت الأداء الحكومي لسنوات، مع ضرورة تجاوز البيروقراطية التي تعترض استكمال الدمج الوظيفي وحل ملف الإفراجات المالية.

تسريع هذه العمليات مرتبط بتحرك متزامن من وزارة المالية والجهات المستلمة للموظفين، إلى جانب متابعة الموظفين عبر القنوات الرسمية والتقنية، لضمان تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الوظيفية التي يهدف إليها القرار رقم (357) لسنة 2023، بما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تنظيم عملية التوظيف وضبط الإنفاق العام داخل المؤسسات الحكومية.