تغييرات هامة .. بدء تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة في الموعد المحدد

يستعد المصريون للعودة إلى التوقيت الشتوي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، في نهاية فترة العمل بالتوقيت الصيفي التي بدأت في الجمعة الأخيرة من أبريل الماضي؛ ويأتي هذا التغيير تطبيقًا لقانون التوقيت الصيفي الذي أقره مجلس النواب في 3 أبريل 2023، والذي ينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة خلال الفترة بين الجمعة الأخيرة من أبريل والخميس الأخير من أكتوبر كل عام.

تفاصيل التوقيت الصيفي وتأثيره على استهلاك الكهرباء في مصر

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2025 يوم الجمعة 25 أبريل، حين تم تقديم الساعة ساعة كاملة بهدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء التي تواجهها دول العالم؛ ويساهم تطبيق التوقيت الصيفي في تحقيق كفاءة أفضل لاستخدام الطاقة خلال ساعات النهار، لا سيما في فترة الذروة المسائية، مما يقلل العبء على الشبكة الكهربائية ويحسن توزيع الأحمال في النظام الوطني للكهرباء.

الإطار القانوني لتطبيق التوقيت الشتوي والصيفي وفقًا لقانون 2023

ينص قانون التوقيت الصيفي الصادر عن مجلس النواب على إعادة ضبط الساعة القانونية في مصر إلى التوقيت الشتوي في آخر يوم خميس من أكتوبر، بدءًا من منتصف ليل الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، عبر تأخير الساعة 60 دقيقة؛ وستستمر العمل بالنظام الشتوي حتى الجمعة الأخيرة من أبريل 2026، موعد بداية فترة التوقيت الصيفي الجديد، حيث سيتم تقديم الساعة مرة أخرى بمعدل 60 دقيقة، وتأتي هذه العملية الانتقالية سالمة ومتكررة بانتظام كل عام، لضمان تنظيم الوقت وتحسين استهلاك الطاقة بما يتوافق مع الإطار القانوني والدولي.

أهداف تطبيق التوقيت الصيفي والشتوي وأبرز التوصيات من اللجان المختصة

أكدت اللجنة المشتركة بين لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، خلال تقريرها عن قانون التوقيت الصيفي، أن العودة لنظام التوقيت الصيفي تهدف إلى توفير استهلاك الكهرباء وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، خصوصًا في الأشهر الحارة التي تتطلب استهلاكًا أعلى؛ ويُتوقع أن يدعم هذا الإجراء مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار في توفير الخدمات الكهربائية، فيما يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى موعد تغير الفصول، مما يضمن ملاءمته مع طبيعة الأحوال المناخية والاقتصادية في مصر.

تستمر مصر بتنفيذ نظام التوقيت هذا وفقًا لقانون التوقيت الصيفي الجديد، حيث يسهم هذا النظام في ضبط وتنظيم الوقت بطريقة تدعم توفير الطاقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع متابعة دائمة من الجهات المختصة لضمان تحقيق أهداف السياسات الوطنية المتعلقة بالطاقة والاستهلاك.