تفاصيل مثيرة.. قضية نواف البدري وتسليمة من قطر إلى الكويت تشهد تحولات غير متوقعة

كشف الملف الأمني الجديد عن تفاصيل تؤكد تورط المواطن الكويتي نواف البدري في إدارة شبكة إلكترونية تستخدم حسابات وهمية لنشر الفتن وتقويض التماسك الاجتماعي، حيث تم تسليمه مؤخرًا من السلطات القطرية إلى نظيرتها الكويتية في إطار تعاون أمني مشترك بين البلدين. تركزت نشاطات البدري على التنسيق بين عدة حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي، مستغلاً أسماء مستعارة لنشر خطاب الكراهية وتأجيج المشاكل.

تفاصيل إدارة شبكة الحسابات الوهمية لنواف البدري

أظهرت التحقيقات أن نواف البدري كان يدير ما لا يقل عن 20 حسابًا وهميًا عبر هاتفه المحمول الذي ضبط منذ اعتقاله الأول عام 2019، وكان يستخدم أسماء مستعارة بارزة من بينها “صباح شموط” و”عدنان مطشر صبيح درجال”، بما يعكس تخطيطًا محكمًا للتأثير عبر هذه الحسابات على الرأي العام. وشملت شبكة البدري آليات متعددة لنشر الإشاعات وتحريض الجمهور ضد شخصيات معروفة في الكويت، مما نقل القضية من مجرد نشاط الكتروني عادي إلى أفعال تهدد الأمن الاجتماعي.

نشاط نواف البدري في نشر خطاب الكراهية وتأثيره الاجتماعي

جاءت التحقيقات لتثبت أن نواف البدري عمل كبوق إلكتروني مدفوع الأجر، مكلف بنشر رسائل الكراهية والتلاعب بالمعلومات بغرض إثارة الانقسامات داخل المجتمع، ولعل من أبرز مستهدفاته الفنان يوسف الحبيب الذي طالبه بمحاكمته عبر حساباته الوهمية. وقد استخدم المتهم هذه الوسائل الإلكترونية كأدوات لتصفية حساباته الشخصية وتوجيه حملات تشهير ممنهجة، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة الأمنية على حساباته ومنصاته.

التهم القانونية الموجهة لنواف البدري والمتابعات القضائية الحالية

تتضمن التهم الموجهة إلى نواف البدري قضايا خطيرة مثل التهمة بالجاسوسية بالإضافة إلى تصفية الحسابات الشخصية عبر الإنترنت، وكانت هذه القضية بمثابة ضربة شديدة لشبكات التشهير الإلكتروني التي تحاول زعزعة استقرار الأوضاع في الكويت، بحسب المراقبين. وفيما أثار نشر صحيفة “القبس” الخبر عن طريق مصدر أمني جدلاً قانونيًا حول شرعية كشف تفاصيل قضايا أمن الدولة دون تصريح رسمي من وزارة الداخلية، فإن المطالبات بمحاسبة الصحيفة جاءت كرد فعل على هذا الانتهاك.

• التحقيقات أكدت استخدام أسماء مستعارة مركبة لجذب المتابعين
• التعاون الأمني بين قطر والكويت أسفر عن تسليم المتهم
• الصحافة أثارت جدلاً قانونيًا حول نشر تفاصيل القضية

تكشف هذه القصة مدى خطورة شبكات الحسابات الوهمية ودورها في نشر الفتن بين أفراد المجتمع، حيث تتحول من مجرد أدوات إلكترونية إلى أسلحة تُهدد الأمن الاجتماعي والسياسي، مما يجعل من متابعة وضبط تلك الأنشطة على أعلى مستوى أمني أمرًا ضرورياً للحفاظ على استقرار المجتمع.