حزمة مساعدات أوروبية لمصر.. موعد صرف 4 مليارات يورو وأثرها الاقتصادي المتوقع

مع انطلاق القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، شهدت الأوساط الاقتصادية ترقبًا كبيرًا لإعلان انضمام مصر إلى برنامج «هورايزن» التابع للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقعات بزيادة حجم المساعدات الاقتصادية المقدمة للبلاد، مما يعكس مسار التعاون المتنامي بين الجانبين. تحديد الشريحة الثانية من المساعدات الأوروبية التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو يعد خطوة حاسمة ضمن حزمة مساعدات شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو تشمل قروضًا واستثمارات ودعمًا لبرامج متخصصة كالهجرة.

تفاصيل حزمة المساعدات الاقتصادية الأوروبية لمصر وتأثيرها على الصناعات الصغيرة

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن توقيع حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ما يعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاقتصاد المصري من القاعدة. هذه الحزمة تُعتبر جزءًا من الجهود الأكبر التي تتضمن قروضًا واستثمارات ودعمًا مباشرًا لبرامج مثل برامج الهجرة، حيث تهدف إلى توفير دعم مستدام ينعش القطاعات الصغيرة ويُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني بصورة شاملة ومحترفة.

دور التعاون المصري الأوروبي في تثبيت وقف إطلاق النار والخطط التنموية في قطاع غزة

أبرز الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أهمية تعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن مصر تسعى لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى دعم خطة ترامب الخاصة بقطاع غزة. شدد السيسي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، إلى جانب البدء الفعلي في عملية إعادة إعمار غزة، ما يشكل جزءًا من التعاون الدولي لضمان استقرار المنطقة وتحقيق تنمية مستدامة.

التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل القمة

تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية كشفت أن مصر تصدر إلى أوروبا ثلاث مرات أكثر مما تصدره الدول الكبرى مثل أمريكا والصين والهند مجتمعين، ما يؤكد عمق الروابط التجارية بين مصر والكتلة الأوروبية. ومن جانب آخر، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توطين الصناعات الأوروبية داخل مصر، وهذا يعكس رؤية لتحقيق نقل تكنولوجي وتنمية اقتصادية متبادلة تدعم تصدير المنتجات المصرية وتطوير الأسواق المحلية. يعكس هذا التوجه التعاون القوي الذي تعمل القمة على ترسيخه لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.