صدمة كبيرة .. سعر الذهب في مصر يتراجع 155 جنيهاً رغم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

هبطت أسعار الذهب في مصر بشكل ملحوظ خلال تعاملات الثلاثاء، حيث انخفض سعر جرام الذهب بمقدار 155 جنيهاً وسط حالة من الترقب لتأثير خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على المعدن النفيس؛ إذ رغم التوقعات التي ترجح انخفاض سعر الفائدة الأمريكية بما يدعم ارتفاع أسعار الذهب، إلا أن السوق المحلية شهدت تراجعاً غير متوقع. هذه التغيرات أثارت تساؤلات حول مستقبل الذهب في السوق المصرية والعالمية، لا سيما بعد بلوغه مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

انخفاض أسعار الذهب في مصر وتأثيره على عيارات الذهب المختلفة

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعاً واضحاً، خاصة لسعر عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولاً في السوق، حيث انخفض من 5900 جنيه في اليوم السابق إلى 5720 جنيهاً للجرام، مما يوضح التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق. وتمتد هذه الانخفاضات لتشمل عيارات أخرى مثل 24 الذي هبط إلى 6537 جنيهاً، وعيار 18 الذي سجل 4903 جنيهات. علاوة على ذلك، انعكس هذا التراجع بشكل مباشر على سعر الجنيه الذهب المجمع لدى الهيئة، حيث سجل انخفاضاً إلى 45760 جنيهاً، مما يؤثر بوضوح على عمليات الشراء والبيع للمعدن النفيس داخل مصر.

تأثير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات التجارية على أسعار الذهب في مصر

تأتي هذه التغيرات في ظل توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الشهر الجاري بمقدار ربع نقطة مئوية، مع احتمالية خفض إضافي في ديسمبر، ما عادةً ما يدعم ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن غير المنتج للعوائد. لكن تحسن معنويات المستثمرين وتراجع الطلب على الأصول الآمنة، بدعم من أخبار عن تقدم محتمل في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دفع المستثمرين للابتعاد قليلاً عن الذهب، مما قلّص معدل الصعود المعتاد للمعدن الثمين.

العوامل العالمية والتطورات السياسية التي شكلت اتجاه أسعار الذهب في مصر

على الصعيد العالمي، شهد سوق الذهب هبوطاً تجاوز 2%، إذ تراجع السعر من مستوى قياسي عند 4381 دولاراً للأونصة إلى أقل من 4300 دولار، ما أثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في مصر، خصوصاً مع استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند نحو 47.60. وساهمت عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون عقب الارتفاعات القياسية في المعدن، جنباً إلى جنب مع صعود مؤشر الدولار، الذي يعاكس عادة اتجاه الذهب في السوق. بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت التغيرات السياسية الأمريكية من تأثيرات السوق، مثل تعديل لهجة الرئيس ترامب نحو تبني تسوية تجارية أكثر اعتدالاً مع الصين، ما خفّض المخاوف الجيوسياسية وقلل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن. ويشير خبراء السوق إلى أن التصحيح الحالي يعكس توازناً صحياً بعد ارتفاع الذهب بنحو 65% منذ بداية العام، حيث صعد السعر من حوالي 2600 دولار للأونصة إلى مستويات تاريخية، مما يفسر حالة التذبذب الراهنة.

يبقى السوق المصري متابعاً عن كثب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، والتي تأجل إصدارها بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية لأكثر من 20 يوماً، نظراً للدور الحاسم الذي تلعبه هذه البيانات في تحديد اتجاه أسعار الفائدة. إذ تكشف هذه الأرقام مدى الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، ويعد ارتفاعها فوق التوقعات مؤشراً على استمرار الفيدرالي في تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، وهذا يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب عالمياً ومحلياً. من جهة أخرى، يستمر الاتجاه الإيجابي العام لسوق الذهب مدعوماً بتفاقم التوترات الجيوسياسية وتوسع السياسات النقدية عالمياً، كما تشهد صناديق الاستثمار في الذهب تدفقات كبيرة مسجلة أعلى معدلات منذ مارس 2020. بالنسبة للمستثمرين المصريين، يشكل الانخفاض الحالي فرصة لاقتناص المعدن بأسعار أقل مع ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية عن قرب، خاصة تلك المتعلقة بمفاوضات التجارة العالمية التي قد تحدد مسار الأسعار في المستقبل القريب.