قفزة غير مسبوقة .. ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 47.2% خلال أول 8 أشهر من 2025

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2025، حيث سجلت زيادة بنسبة 47.2% لتصل إلى نحو 26.6 مليار دولار، مقارنةً بنحو 18.1 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تزايد تدفق الأموال وتحسن الوضع الاقتصادي.

أسباب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025

يرجع الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى السياسة النقدية الحكيمة التي اتبعها البنك المركزي المصري، والتي عززت استقرار سعر الصرف وبثت الثقة في الاقتصاد الوطني؛ مما دعم الاحتياطيات الدولية بشكل ملحوظ. ويُذكر أن القضاء على السوق الموازية للعملة، عبر تطبيق نظام سعر صرف مرن وموحد خلال عام ونصف، كان له دور فعال في تشجيع العاملين بالخارج على تحويل أموالهم رسمياً؛ الأمر الذي ساهم في تدفقات مالية أكبر للعملات الأجنبية.

تأثير تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي

تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد المصادر المهمة للنقد الأجنبي، وأسهمت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 49.036 مليار دولار في يوليو من نفس العام، بزيادة وصلت إلى نحو 214 مليون دولار. وتعزز هذه الزيادات المعروض من العملات الصعبة في الجهاز المصرفي، مما يقوي الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويساعد في توفير المواد الخام للصناعة، ويخفض أسعار السلع، ما يُسهم بدوره في تراجع معدلات التضخم.

دور التكنولوجيا وخدمات البنك المركزي في تسهيل تحويلات العاملين بالخارج

ساهم تسهيل عمليات التحويل المالي عبر تطبيقات مثل «إنستا باي» في دول متعددة، إلى جانب قرارات البنك المركزي بإصدار تراخيص للبنوك لتفعيل استقبال الحوالات الخارجية مع إيداعها الفوري في حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، في زيادة سرعة وتيرة التحويلات خلال عام 2025. وهذه الخطوات الرقمية مدعومة بسياسات واضحة للنظام المصرفي تسهل الحركة المالية وتعزز الثقة بين المصريين بالخارج والمؤسسات المالية المحلية.

رفع تحويلات المصريين العاملين بالخارج مؤشرًا مهمًا في الاقتصاد، حيث يعزز من تدفق العملات الصعبة ويمد الجنيه المصري بالقوة اللازمة أمام العملات الأخرى؛ إضافة إلى دوره في تخفيف الضغوط التضخمية من خلال توفير مستلزمات الصناعة بأسعار مناسبة، ما يعكس أثرًا إيجابيًا مستدامًا على الاقتصاد ككل.