قفزة مفاجئة .. إثيوبيا تتوعد السوق الموازية للدولار وتربك الإصلاحات النقدية بشكل غير مسبوق

شهدت سوق الصرف الأجنبي في إثيوبيا ارتفاعًا حادًا في سعر الدولار بالسوق الموازية، مما يعقد مساعي الإصلاح المالي ويعكس تحديات كبيرة أمام استقرار الاقتصاد؛ فقد وصل سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 180 برا، في حين تراجع السعر الرسمي في البنوك الحكومية إلى 146 برا، ووصل إلى 147 برا في البنوك الخاصة، ما يعكس تفاوتًا كبيرًا يزيد من صعوبة ضبط السوق ويدفع إلى ظهور المضاربات غير القانونية.

تشديد إثيوبيا على ضبط سوق الصرف الموازية للدولار والتحكم في المضاربات

تعمل السلطات الإثيوبية على كبح تفلت سعر الصرف الموازية للدولار، حيث أعلن البنك الوطني عن نيته اتخاذ إجراءات حاسمة ضد شبكات الحوالة غير الرسمية التي تدير تدفقات نقدية خارج النظام البنكي؛ إذ حذر محافظ البنك الوطني، أيوب تيكالين، الكيانات المشاركة في تلك النشاطات غير القانونية من عواقب الاستمرار في تجاوز الدعوات الرسمية لتسوية أوضاعها، مشددًا على أن ذلك يهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصاد الوطني؛ كما أكد التواصل المستمر مع شركات تحويل الأموال المرخصة لضمان التزامها بالقوانين.

يستخدم البنك الوطني آليات رصد وتحقيق دقيقة لتحديد المشغلين غير المصرح لهم واتخاذ الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، مع ضرورة التزام المتورطين بوقف أنشطتهم فورًا واتخاذ احتياطات تحمي الاقتصاد؛ ويأتي هذا التحذير الرابع خلال أقل من عام، مما يعكس توسع الظاهرة رغم تشديد الإجراءات الحكومية.

تأثير مزادات العملة الأجنبية على ارتفاع الدولار في السوق السوداء

ساهمت مزادات العملة الأجنبية الأخيرة، التي نظمها البنك الوطني الإثيوبي، في تعميق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية للدولار؛ فقد شهد مزاد الأسبوع الماضي ارتفاع متوسط السعر المرجح إلى 148 برا للدولار، بزيادة 7% عن المزاد السابق؛ وكان الهدف رسميًا من المزاد تقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية لتحقيق مرونة تدريجية في سعر الصرف، لكن النتائج جاءت معاكسة عبر تشجيع المضاربة وارتفاع السعر إلى 180 برا في السوق السوداء.

يشير هذا التباين إلى اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية لأكثر من 20%، مما يسهل تسرب العملات الأجنبية خارج النظام المالي الرسمي ويضعف أدوات السياسة النقدية المستخدمة في ضبط السوق.

تحديات الإصلاح المالي في ظل ارتفاع الدولار بالسوق الموازية

تسير إثيوبيا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحرير تدريجي لسوق الصرف الأجنبي، وزيادة تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية لتحسين توافر النقد الأجنبي للمستوردين والمستثمرين، لكن استمرار ارتفاع الدولار في السوق الموازية وقوة المضاربات يُشكّلان عائقًا خطيرًا أمام هذه الإصلاحات.

يجد البنك المركزي نفسه أمام تحدٍّ مزدوج بين رغبة كبح السوق السوداء والدفع نحو استقرار أسعار الصرف الرسمي، مع ضرورة تجنب صدمة اقتصادية قد تضر بالاقتصاد المحلي. ويرى خبراء أن تشديد الرقابة على الحوالات غير الرسمية قد يقلل من التسرب المالي، لكنه قد يدفع جزءًا من التدفقات إلى قنوات غير رسمية لا يمكن رصدها إلا إذا جرى توفير حوافز تنافسية للمغتربين.

يبقى نجاح الإثيوبية في إعادة استقرار سوق الصرف رهن قدرتها على تحقيق توازن دقيق بين ضبط الأسواق، تنفيذ الإصلاحات المالية، وتوسيع مصادر العملات الأجنبية في الأشهر القادمة.