مفاجأة اقتصادية.. مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بتمويل 4 مليارات يورو

وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، لتعزيز الاقتصاد المصري ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك خلال قمة مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة في مصر

شهدت العاصمة البلجيكية «بروكسل» توقيع مذكرة تفاهم تتركز على مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة المصرية بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار التعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث حضر التوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بينما مثّلت الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي المفوض الاقتصادي فالديس دومبروفسكيس.

أوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي، التي تم التنسيق بشأنها عبر اجتماع مطول بين الجهات المصرية والمفوضية الأوروبية خلال العام، بهدف تتبع تنفيذ 87 إصلاحًا هيكليًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تركز على تعزيز استقرار الاقتصاد، وزيادة القدرة على الصمود، مع تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتشجيع التحول الأخضر، بما يشمل حماية النظام البيئي للبحر الأحمر، ما يدعم مرونة الاقتصاد المصري تجاه تقلبات الأسواق الخارجية.

آلية تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المحلية

عبر اتفاق تمويلي منفصل، سلّمت وزيرة التخطيط اتفاقًا جديدًا مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا سويتشا، بهدف دعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بتمويل قدره 75 مليون يورو، ضمن برنامج الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بتمويل مشترك من ألمانيا الاتحادية.

يهدف هذا المشروع لدعم الشراكة الاستراتيجية عبر تنفيذ تدخلات استهدفت المناطق الأقل دخلًا، لتعزيز جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، مع تحسين سبل العيش والرعاية الصحية، وتركيز خاص على دعم الفئات الضعيفة، ولا سيما النساء والشباب واللاجئين. ويأتي ذلك ضمن الركيزة السادسة للشراكة الشاملة التي ترتكز على «رأس المال البشري والديموغرافيا» بدعم مباشر لإصلاحات مصر社会الاقتصادية لمواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.

محاور رئيسية لتنفيذ مشروع دعم الاقتصاد الكلي وتأثيره المستدام في المناطق الأقل دخلًا

ينقسم المشروع إلى عدة محاور لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل:

• تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والصحة في المناطق المستهدفة.
• تعزيز مشاركة المواطنين في التخطيط والتنمية لضمان استدامة النتائج.
• توسيع فرص العمل ودعم سبل العيش خصوصًا لفئات النساء والشباب.
• رفع جودة الرعاية الصحية مع الاهتمام الخاص باحتياجات النساء والأطفال.
• ربط التنمية الاجتماعية بالاقتصاد المحلي لتحقيق تأثير طويل المدى على حياة السكان.

تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع جهات وطنية مثل وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تلعب دورًا رئيسيًا في الدفع نحو تنمية شاملة ومستدامة على كافة المستويات في مصر.

تؤكد هذه المبادرة على أهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الكلي ودفع مسيرة الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، مما يعزز فرص تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتقوية قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المستقبلية.