إحباط محاولة تهريب .. كمية مستحضرات التجميل في مطار أسيوط بأمان وحزم أمني محكم

تمكنت سلطات الجمارك في مطار أسيوط من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، الأمر الذي يعكس جدية الرقابة الجمركية في منع دخول بضائع غير قانونية مخالفة لقوانين الصيدلة والجمارك المصرية. هذه العملية جاءتها بعد مراقبة دقيقة وعمل دؤوب لأفراد الجمارك المختصين في المطار.

تفاصيل ضبط محاولة تهريب مستحضرات التجميل في مطار أسيوط

خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على إحدى الرحلات، لاحظ أحمد ناجي عبدالرحمن رئيس قسم تفتيش الركاب شخصًا يثير الشك، فسُمح لحقائبها بالمرور عبر جهاز الفحص بالأشعة السينية X-RAY تحت إشراف ندي خالد ومحمود خليفة. بعدما أكدت الأجهزة وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، تم عرض الحالة على مديري الجمرك الذين كلفوا فريق تفتيش مختص بقيادة علاء الدين جمعة لفتح الحقائب بدقة. وُجدت بداخلها مستحضرات تجميل كبيرة الحجم، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة على محاولة التهريب مليونًا و٤٢١ ألف جنيه.

التنسيق الأمني والجهود المشتركة لمكافحة تهريب مستحضرات التجميل

لعبت فرق مختلفة دورًا فعّالًا في ضبط هذه المحاولة، حيث شارك مأمورو مكافحة التهرب أمثال شيرين عبده وأميرة محمود في التحريز والضبط تحت إشراف مديري الأمن الجمركي، ومن بينهم محمد الليثي ومحمد محرز. جاء ذلك فيما أشرف على القضية محمد متولي محمود، مدير عام جمارك الأقصر والفروع، الذي أشار لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رسمي برقم 2 لعام 2025، بالتعاون مع الشئون القانونية برئاسة عبدالرحمن محمد، وذلك بعد تنسيق مع الإدارة المركزية للجمارك البحرية والمنطقة الجنوبية.

دور الأنظمة القانونية والرقابية في منع تهريب مستحضرات التجميل بمطار أسيوط

تأسست عمليات ضبط تهريب مستحضرات التجميل على أشخاص مدربين وعلى قانون صارم يشمل قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، بالإضافة إلى قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975. تلك القوانين توفر الإطار القانوني لضبط المنتجات غير المرخصة ومنع دخولها السوق المحلي، بما يحافظ على الصحة العامة ويساهم في تنظيم التجارة القانونية. التطبيق العملي لتلك القوانين لا يقتصر فقط على الإجراءات الجمركية بل يشمل التنسيق بين الإدارات الأمنية والجمركية لتعزيز الرقابة على المنافذ.

تأتي هذه الجهود حفاظًا على السوق وحماية المستهلك، وفي ظل توجيهات صارمة من رئيس مصلحة الجمارك أحمد إموي، الذي يشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي بكل حزم لكل محاولات التهرب من القوانين الجمركية. نجاح هذه العمليات يواكب التطور في آليات الفحص والتفتيش الجمركي ويبرهن على كفاءة العاملين في القطاع الجمركي.