ارتفاع طفيف وترقب حذر.. سعر الدولار اليوم الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ في العراق يشهد تحولات متجددة

يشهد سعر الدولار اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في العراق تقلبات ملحوظة بين استقرار نسبي في السوق الرسمية وتحركات متزايدة في السوق الموازية، حيث يواصل البنك المركزي العراقي جهوده للحد من تقلبات العملة ومواجهة المضاربات التي تؤثر على السوق المحلي. يعد مراقبة حركة سعر الدولار في العراق عاملًا أساسيًا لفهم تطورات السوق والاقتصاد في الوقت الراهن.

تطورات سعر الدولار في العراق اليوم بين السوق الرسمي والموازي

تم إغلاق تداولات الدولار في بورصات بغداد وأربيل والبصرة على مستوى يتراوح بين 138,800 إلى 139,650 دينار لكل 100 دولار؛ وهو انخفاض ملحوظ يعد الأكبر خلال العام الماضي في بعض المناطق؛ في حين لا يزال السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي ثابتًا عند 1,310 دينار لكل دولار، ويُستخدم هذا السعر في التحويلات الحكومية والتعاملات الرسمية. في محال الصرافة ببغداد، تم تسجيل سعر بيع للدولار بقيمة 142,500 دينار لكل 100 دولار، أما الشراء فتم تقديره بحوالي 140,500 دينار حسب توقيت التداول وشدة الطلب المتزايد.

الأسباب الحقيقية وراء حركة سعر الدولار اليوم في العراق

يرجع الانخفاض الأخير في سعر الدولار إلى تدخلات مركزية واضحة من البنك المركزي، الذي عزز منظومة المزادات ورفع مستوى الرقابة على التحويلات الخارجية، مع تكوين احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لضمان استقرار السعر الرسمي ودعم طلبات الاستيراد. محافظات العراق شهدت فروقات طفيفة بالسعر بسبب عوامل العرض والطلب في السوق الموازية، حيث بقيت حركة بورصات أربيل والبصرة محدودة مقارنة مع حالة سوق بغداد. الأسواق الشعبية تظهر بروزًا أكبر للتقلبات، مع توجه المواطنين للشراء وسط توقعات بوصول سعر الدولار لأقل من 140 ألف دينار لكل 100 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت إصلاحات القطاع المصرفي وتطوير منصات التحويل الإلكتروني في الحد من تقلبات العملة الصعبة، رغم أن الطلب المرتفع عليها يجعل السوق الموازي عرضة للتأثر بالمضاربات.

انعكاسات سعر الدولار ومستقبل الاقتصاد العراقي

يشير تراجع الدولار مقابل الدينار إلى تأثير إيجابي على الأسر العراقية من حيث انخفاض تكلفة الاستيراد وتخفيف الضغوط التضخمية، لكنه في الوقت نفسه يطرح تحديات حقيقية أمام صادرات النفط التي تمثل أكثر من 90% من إيرادات الدولة. هذا الضغط يعرقل قدرة العراق على تمويل نفقاته الحكومية وسط تذبذب أسعار النفط العالمية. خبراء الاقتصاد يتوقعون استمرار الضغوط المالية خلال العام المقبل، مع الحاجة إلى تطبيق سياسات مالية دقيقة لضمان استدامة الإنفاق وتلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع مخاوف من أزمات محتملة إذا استمر تقلب سعر الدولار. من جهة أخرى، يستفيد القطاع التجاري جزئيًا من استقرار السعر الرسمي، بينما يواجه قطاع الصيرفة وشركات التحويل تحديات مستمرة لسد الفجوة بين السوقين الرسمي والموازي.

توقعات مستمرة لسعر الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العراقي

تشير المؤشرات المالية إلى بقاء سعر الدولار الرسمي عند 1,310 دينار للدولار حتى نهاية الربع المقبل، مع احتمال حدوث تغييرات طفيفة في السوق الموازي وفقًا لتطورات الاقتصاد العالمي وسياسة البنك المركزي. ويتعلق أداء التضخم والنمو الاقتصادي مباشرة بتحركات سعر صرف الدولار في العراق، مما يجعل مراقبة هذه المتغيرات أمرًا حيويًا للأسر وللحكومة على حد سواء؛ إذ تؤثر أي تغييرات في السوق الرسمية أو الموازية على الأسعار والاستهلاك الداخلي، ويواصل البنك المركزي خوض معركة لتثبيت سوق العملة تحت ظروف إقليمية ودولية متقلبة.