انطلاقة جديدة .. الرقابة المالية تحدد 4 عوامل رئيسية تقلل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية بشكل فعّال

تُعد الرقابة المالية والتمويل غير المصرفي من المحركات الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا حيويًا في توفير حلول تمويلية واستثمارية متكاملة، تسهم بدورها في تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية بشكل ملحوظ، مما يعزز من استقرار الأسواق ويوفر حماية فعلية للمستثمرين وأصحاب الحقوق.

دور الرقابة المالية في تعزيز التمويل غير المصرفي وتقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات داخليًا، وهذا ما يحد من الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، مشيرًا إلى أن الخدمات المالية غير المصرفية تقدم حلولًا مالية استثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم رفع قدرة الاقتصاد على مواجهة متطلبات التمويل المحلية. كما أوضح فريد أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار يسهم في حماية حقوق المتعاملين، ويضمن استقرار الأسواق عبر إدارة المخاطر بشكل أفضل، مع توسيع نطاق الشمول المالي والتأميني.

الإصلاحات الرئيسية للسوق المالي وتأثيرها على تقليل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية

تعمل الهيئة على مجموعة من الإصلاحات المتطورة في سوق المال تهدف إلى تعزيز أدوات التمويل وتنويعها، من أهمها إطلاق المشتقات المالية، وتفعيل آليات صانع السوق، وتطوير نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع “الشورت سيلينج”، وهذا يعزز من عمق السوق ومتانته المالية، مما يرفع نسبة الاعتماد على التمويل المحلي. بالإضافة إلى ذلك، أشار فريد إلى أهمية رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة، التي تلعب دورًا محوريًا في زيادة العوائد وتحسين المزايا المقدمة للمشتركين وحملة المعاشات، خصوصًا مع كون هذه الصناديق تقع تحت إشراف الهيئة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

تطوير منظومة التمويل غير المصرفي وتحسين الشمول المالي في مصر

أوضح رئيس الهيئة أن تنظيم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضروري لدمج هذه القطاعات في الاقتصاد الرسمي، وسد الفجوات التمويلية لجميع فئات المواطنين، بما يدعم الشمول المالي والاستثماري والتأميني. كما أن تبني المقاييس المحاسبية المصرية الحديثة يسهل على الشركات التعبير بوضوح عن مراكزها المالية ويدعم اتخاذ قرارات التمويل والاستثمار بصورة سليمة، وذلك من خلال تطبيق معايير مثل مبدأ القيمة العادلة في تقييم الأصول والاستثمار العقاري وحقوق الملكية. يتزامن ذلك مع نجاح صناديق الاستثمار في المعادن، وخاصة الذهب، التي جذبت أكثر من 200 ألف متعامل بصافي أصول يفوق 2.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنظيم منصات الاستثمار الرقمية التي تتيح حلولًا آمنة وميسرة للاستثمار العقاري.

لا يقتصر التحدي على ابتكار أدوات مالية، بل يتطلب بناء منظومة تشريعية متطورة، قائمة على ممارسات حوكمة رشيدة وشفافية تضمن ثقة المستثمرين وكافة الأطراف في السوق، وهو ما عملت عليه مصر خلال السنوات الأخيرة، من خلال تحسين البيئة القانونية والتنظيمية والتعاون البنّاء بين الجهات الرقابية والشركات الملتزمة بالقانون. يدعم ذلك توجه الدولة نحو تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتفعيل دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

إضافة إلى ذلك، تضم الهيئة مبادرات مبتكرة مثل المختبر التنظيمي الذي يدعم الأفكار الناشئة ويحول الابتكارات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، مبرزًا أهمية دمج التطور التكنولوجي مع الالتزام بالرقابة مثل قواعد القيد والتداول ومتطلبات “اعرف عميلك” والربط بقواعد البيانات. إن رؤية الهيئة ترتكز على اعتبار التكنولوجيا مستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، حيث يمثل التحول الرقمي والابتكار حجر أساس لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، بما يقلل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية ويعزز الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة.