انطلاقًا من الجمعة.. تحديث أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات العالمية والعربية بشكل مفصل ومحدث

يُظهر سعر صرف الدرهم الإماراتي تغيرات متفاوتة أمام العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مسجلاً استقرارًا أمام الدولار عند 3.672 درهم مع تحركات ملحوظة في أسعار باقي العملات، وفقًا لبيانات مصرف الإمارات المركزي.

مراقبة تغيرات سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية

شهد سعر صرف الدرهم الإماراتي تقلبات مختلفة أمام العملات الرئيسية، مع ثباته أمام الدولار الأمريكي عند 3.672 درهم، مما يشير إلى استقرار نسبي لهذه العملة، أما اليورو فقد بلغ 4.262 درهم، والجنيه الإسترليني سجل 4.895 درهم، وهو ما يعكس أداءً متوازنًا أمام الدرهم؛ في حين احتل الفرنك السويسري قيمة 4.610 درهم، والين الياباني 0.0240 درهم. من جهة أخرى، سجل الدرهم أداءً متباينًا أمام العملات العربية، حيث بلغ الريال السعودي 0.979 درهم، والدينار الكويتي وصل إلى 11.976 درهم، مع ثبات ملحوظ في هاتين العملتين؛ كما بلغ الدينار البحريني 9.741 درهم، والريال القطري 1.007 درهم، والريال العُماني 9.539 درهم مقابل الدرهم الإماراتي، ما يعكس تفاوتات السوق المحلية والإقليمية.

تحديثات يومية لأسعار صرف الدرهم الإماراتي من مصرف الإمارات المركزي لضمان دقة البيانات

يقوم مصرف الإمارات المركزي بنشر تحديثات منتظمة لأسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية عبر موقعه الإلكتروني، ويتم تحديث هذه الأسعار يوميًا خلال أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة؛ لتعكس بوضوح حركة الأسواق العالمية وتعزز شفافية المعلومات المتاحة للمتعاملين بمختلف فئاتهم. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المصرف لتقديم بيانات دقيقة تدعم اتخاذ قرارات مالية صحيحة سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات، حيث تسهل متابعة تغيرات سعر صرف الدرهم الإماراتي بشكل مبسط ومنتظم.

توافق قائمة أسعار صرف الدرهم الإماراتي مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة لدعم الكيانات التجارية

تقدم قائمة أسعار صرف الدرهم الإماراتي التي ينشرها مصرف الإمارات المركزي أداةً موثوقة لحساب التزامات ضريبة القيمة المضافة، حيث تتوافق هذه القائمة مع القانون الاتحادي رقم 8 الخاص بالضريبة، مما يعزز شفافية الإجراءات المالية لدى الكيانات التجارية وتحت رقابة الهيئة الاتحادية للضرائب؛ وتدعم القائمة:

• تحديث أسعار العملات مقابل الدرهم بشكل أسبوعي لضمان دقة البيانات
• توفير الشفافية للكيانات التجارية والمؤسسات الحكومية في إجراءاتها المحاسبية
• تمكين محاسبة دقيقة لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة حسب الأسس القانونية
• تقديم مرجعية رسمية موثوقة ومتوافقة مع القوانين المحلية المعمول بها

تعكس هذه الخطوة حرص مصرف الإمارات المركزي على تعزيز استقرار سوق العملات وتنشيط الثقة في المعاملات المالية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويجعل التحولات المالية متماشية مع متطلبات السوق العالمية والتقلبات اليومية، ويسهل على المتعاملين مراقبة سعر صرف الدرهم الإماراتي بمرونة ووضوح.