تحديات جديدة .. وصفة صندوق النقد تُبرز كيف يمكن لآسيا السيطرة على تأثير رسوم ترامب وتعزيز اقتصادها

تحقيق السيطرة على تأثير رسوم ترامب يتطلب تعزيز التكامل التجاري في آسيا وخفض الحواجز غير الجمركية بشكل فاعل، إذ يبقى هذا التوجه ضروريًا للحد من التداعيات السلبية للصدمات التجارية والمالية العالمية. يتصدر صندوق النقد الدولي الدعوة إلى اعتماد استراتيجيات تدعم نمو الاقتصاد الآسيوي عبر تقوية الروابط التجارية الإقليمية.

تأثير رسوم ترامب على التجارة في آسيا وكيفية التكيف معها

يُبرز تقرير صندوق النقد الدولي أن آسيا، وبالأخص الصين التي تلعب دورًا حيويًا في سلاسل التوريد العالمية، تواجه تحديات جمة بسبب التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفرض الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ ما يجعل الاقتصادات الآسيوية عرضة لتقلبات قد تعوق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، خاصة مع تزايد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على هيكلة التجارة الثنائية بين الدول الآسيوية. يشير التقرير إلى أن إزالة الحواجز التجارية والعمل على تعزيز التكامل الإقليمي قادران على تنويع الأسواق وخفض التكاليف، مما يساهم في تقليل آثار هذه الرسوم. وقد أكد صندوق النقد أن التعاون بين الدول الآسيوية يشكل درعًا دفاعيًا هامًا يحميها من الصدمات الخارجية المحتملة.

تعزيز التكامل التجاري في آسيا كاستراتيجية لمواجهة الرسوم الجمركية

يوضح تقرير صندوق النقد أن توسيع نطاق الاتفاقيات التجارية داخل آسيا، عبر تخطي الاتفاقيات الثنائية إلى اتفاقيات أكثر شمولاً تشابه الاتحاد الأوروبي، يساعد في توحيد القواعد وتسهيل حركة البضائع، ما يقلل التعقيدات الناتجة عن تعدد المعايير التجارية. كما يمكن لخفض الحواجز غير الجمركية التي تفاقمت خلال جائحة كوفيد-19 في آسيا أن يعزز بشكل ملموس من فعالية التجارة، ويساهم في تحسين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.4% على المدى المتوسط، وفي اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا يصل النمو إلى 4%، وفقًا لتصريحات مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق. هذه الخطوات ترفع من قدرة دول آسيا على الاستفادة من الأسواق المتنوعة وتقوية مواقفها الاقتصادية.

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الآسيوي في ظل تحديات الرسوم التجارية

يرى صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في آسيا سيظل محوريًا، لكنه يتوقع تباطؤه من 4.6% في العام الماضي إلى 4.5% عام 2025، ثم إلى 4.1% في 2026 بسبب عوامل منها التوترات التجارية المستمرة، وضعف الطلب في الصين، وتراجع الاستهلاك الخاص في بعض الاقتصادات الناشئة. يبقى من الضروري أن تتبنى الدول الآسيوية سياسات تجارية متكاملة تراعي هذه المخاطر وتُعزز من التعاون الإقليمي لتفادي هشاشة السوق المتعلقة بالرغبة في فرض الرسوم الأميركية والضغوط المالية العالمية، ولضمان استقرار اقتصادي دائم في قارتها.