تحديات كبرى تواجه الاقتصاد .. النائب أشرف عبد الغني يؤكد أولوية مجلس الشيوخ لإنقاذ المصانع المتعثرة وتعزيز الصناعة الوطنية

تحتل ملف إنقاذ المصانع المتعثرة أولوية قصوى في اجتماعات مجلس الشيوخ، لما يمثله من أهمية كبرى في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، حيث يؤدي إحياء هذه المصانع إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

أهمية المصانع المتعثرة ودورها في الاقتصاد والتنمية المستدامة

تمثل الصناعة عمودًا رئيسيًا في التنمية المستدامة، إذ تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر 3.2 مليون فرصة عمل مباشرة؛ بينما تستهدف استراتيجية مصر حتى عام 2030 رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل؛ ويأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد بملف المصانع المتعثرة التي تعاني من مشكلات مختلفة تؤثر على الإنتاجية والمخرجات الاقتصادية.

التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وسبل علاجها في ضوء مبادرة مجلس الشيوخ

يُعزى تعثر العديد من المصانع إلى عوامل عدة، منها تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الأجور والخدمات والطاقة، إلى جانب زيادة فائدة التمويل البنكي وارتفاع أسعار المواد الخام؛ كما تواجه بعض المصانع تحديات في الإدارة، سواء بسبب الإدارة العائلية غير الاحترافية، أو نقص الكفاءات المتخصصة في مجالات التشغيل والتسويق؛ لذلك أكدت المبادرة على ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية لإنقاذ المصانع المتعثرة وتحسين قدرات الإنتاج المحلّي لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة صادراتها.

الإجراءات المقترحة لإنقاذ المصانع المتعثرة وتحفيز القطاع الصناعي

تشمل الحلول العملية لإنقاذ المصانع المتعثرة إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي بمشاركة البنوك الوطنية، يركز على المساهمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضخ الاستثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تتجاوز 10%، دون الاستحواذ على ملكية المصانع؛ كما يتضمن برنامج إنقاذ المصانع المتعثرة جدولة مديونيات البنوك ومنح فترات سماح إضافية، مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب، وذلك لتخفيف الأعباء المالية؛ ويشدد العضو أشرف عبد الغني على ضرورة أن تشمل المبادرة دعمًا فنيًا ولوجستيًا خاصًا بالمصانع الصغيرة والشركات الناشئة لتعزيز كفاءتها الاقتصادية.

كما دعا إلى زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستحضرات الإنتاج، بالإضافة إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة، بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرة التنموية للمصانع المتعثرة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.

تتجلى أهمية استراتيجية إنقاذ المصانع المتعثرة في توفير فرص عمل مهمة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو؛ عبر برامج دعم مالية وفنية متكاملة تسهم في إعادة تفعيل القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي، مما يحقق توازنًا أفضل في الميزان التجاري ويرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.