تدهور غير مسبوق.. العجز في صناديق التقاعد بإيران يصل لمرحلة حرجة ويزيد الاعتماد على ميزانية الدولة

الصناديق التقاعدية في إيران تواجه أزمة حادة تعوق قدرتها على دفع رواتب المتقاعدين دون الدعم الحكومي المباشر، ما جعل الاعتماد على ميزانية الدولة ضرورة ملحة لعدة صناديق رئيسية. هذا العجز الهيكلي لصناديق التقاعد الإيرانية يتطلب تسليط الضوء على واقعها المالي والتحديات التي تواجهها.

تفاقم أزمة العجز في صناديق التقاعد الإيرانية ودورها في الاقتصاد الوطني

تشير البيانات إلى أن أربعة من أكبر صناديق التقاعد في إيران، وهي صندوق التقاعد المدني، وصندوق القوات المسلحة، وصندوق موظفي شركة الصلب، بالإضافة إلى صندوق وزارة الاستخبارات، لم تعد قادرة على تمويل رواتب المتقاعدين من مواردها الذاتية، بل أصبحت تعتمد بشكل كامل على ميزانية الدولة؛ إذ تبلغ المخصصات لهذه الصناديق نحو 17% من إجمالي ميزانية عام 2025، ما يعادل حوالي 7.07 مليارات دولار؛ وهذه المخصصات شهدت زيادة تجاوزت 71% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تفاقم الأزمة ومحدودية الموارد الداخلية لديها.

الأسباب المحركة للعجز الهيكلي في صناديق التقاعد الإيرانية وحجم المشتركين

أدى سوء إدارة الاستثمارات وارتفاع خسائر الشركات التابعة إلى تفاقم العجز الهيكلي، إضافة إلى تراكم الديون المستحقة من الحكومة على هذه الصناديق، ما أجبرها على اللجوء للاقتراض الحكومي لتسديد التزاماتها. وبحسب تقرير مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني، يبلغ عدد المشتركين في صناديق التقاعد الإيرانية نحو 28.5 مليون شخص، منهم 21 مليوناً في مؤسسة التأمين الاجتماعي، و2.5 مليون في صندوق التقاعد المدني، و3 ملايين في صناديق القرويين والقبائل، بالإضافة إلى نحو 1.3 مليون مشترك في صندوق تأمين القوات المسلحة.

الضغوط المالية على صندوق التأمين الاجتماعي وتأثيرها على استدامة صناديق التقاعد الإيرانية

يمثل صندوق التأمين الاجتماعي أكبر هذه الصناديق، ويواجه ضغوطاً مالية متزايدة بسبب تراجع أعداد العاملين الجدد مقارنة بمن بلغوا سن التقاعد، وهو ما يقلص إيراداته العائدية؛ حيث لم تتجاوز عائدات الاستثمار في عام 2024 نسبة 7% من إجمالي ميزانية الصندوق، بينما بلغ متوسط العائد الإجمالي على استثمارات الشركات التابعة له خلال السنوات الخمس الماضية نحو 21.1%، إلا أن العائد الفعلي بعد خصم الفوائد البنكية لم يتجاوز 1.3%. كما أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، مثل خصخصة الأسهم الإدارية ووضع لوائح صارمة لاستثمارات الصناديق، يزيد من هشاشة الوضع المالي لصناديق التقاعد، ما يهدد اعتمادها المتزايد على الميزانية العامة في المستقبل القريب.

• تتطلب الصناديق التقاعدية في إيران تحديث السياسات الاستثمارية لتعزيز مواردها المالية.
• تفقد الأصول الحكومية وتراكم الديون يزيد من أعباء صناديق التقاعد ويحد من قدرتها على الاستدامة.
• ضرورة تنفيذ الإصلاحات القانونية المتعلقة بإدارة وصيانة صناديق التقاعد للحفاظ على حقوق المستفيدين.

تظهر الصورة واضحة بأن صناديق التقاعد الإيرانية تواجه تحديات متزايدة بسبب تراجع قدرتها على تحقيق التوازن المالي، ما يجعل الاعتماد المتزايد على الميزانية العامة أمراً لا بد منه حالياً؛ مع استمرار غياب الإصلاحات العاجلة قد يتفاقم تأثير هذا العجز الهيكلي على الاقتصاد الوطني ورفاهية المتقاعدين في الفترات القادمة.