تطور ملحوظ.. الرقابة المالية تحقق نجاحًا في تأسيس المنصات الرقمية للاستثمار بوثائق الصناديق العقارية بعد 13 طلبًا

شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية إقبالًا ملحوظًا على تأسيس منصات الاستثمار الرقمية لعرض وثائق صناديق الاستثمار العقارية، حيث تلقت 13 طلبًا لتأسيس هذه الصناديق بالإضافة إلى 4 طلبات تراخيص متعلقة بالترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق.

أهمية ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

جاء تدفق الطلبات بعد إصدار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا يحدد ضوابط إنشاء المنصات الرقمية التي تسمح بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية لأول مرة، مما فتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتمويل العقارات من خلال تطبيقات رقمية ميسرة وتحت رقابة صارمة تضمن حقوق المستثمرين وتنظم العملية بشكل شفاف.

ورش العمل ودور الرقابة المالية في تطوير منصات الاستثمار الرقمية

تقام ورشة عمل تستمر يومين بحضور قيادات الهيئة الصحفيين بهدف شرح الآليات المتطورة في سوق رأس المال غير المصرفي، حيث تتم مناقشة عدة محاور أساسية مثل آليات صانع السوق، واقتراض الأوراق المالية بهدف البيع، والأدوات المالية المشتقة، مما يعزز فهم دور الرقابة المالية في تطوير قطاع الاستثمار العقاري الرقمي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم الاقتصاد عبر منصات الاستثمار الرقمية

أكد الدكتور محمد فريد أن خدمات الاستثمار غير المصرفية تعتبر رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، بفضل حلول التمويل والتأمين التي توفرها، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، الأمر الذي يعزز تكوين طبقة متوسطة ميسورة على المدى البعيد، ويدعم الخطط التنموية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن توسيع منصات الاستثمار الرقمية في الصناديق العقارية يسهم بشكل فعّال في هذه الاستراتيجية.

تشمل المناقشات في الورشة أيضًا تطور قطاع التأمين بعد إدخال تعديلات تتماشى مع قانون التأمين الموحد، بالإضافة إلى استعراض تجربة المختبر التنظيمي ومنصات الاستثمار الرقمية وتعزيز الثقافة المالية، إلى جانب بُعد سوق الكربون الطوعية الذي يكتسب أهمية متزايدة في إطار السياسات البيئية والتنموية.