تغييرات جذريّة.. نظام الزواج من أجنبية في السعودية يفتح آفاقًا جديدة للمواطنين والمقيمين
تفرض المملكة العربية السعودية شروطاً وإجراءات جديدة للزواج من أجنبية، تهدف إلى تنظيم هذا النوع من العلاقات وفق معايير قانونية واجتماعية واضحة؛ وذلك للحفاظ على حقوق الطرفين وتعزيز استقرار المجتمع، خاصة مع زيادة حالات الزواج بين السعوديين والأجنبيات، ما يتطلب ضبطًا أكثر صرامة وضمانات عدالة في الإجراءات المتبعة.
الشروط الجديدة للزواج من أجنبية في السعودية ومتطلباتها الأساسية
أعلنت وزارة العدل عن شروط ملزمة للزواج من أجنبية تشمل الحصول على موافقة إمارة المنطقة المختصة، إضافة إلى تحديد سن المتقدم بين 30 و70 عامًا مع إمكانية دراسة بعض الاستثناءات، كما يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من سعودية ويحمل شهادة الثانوية العامة على الأقل؛ بالإضافة إلى ضرورة إثبات دخل شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي وتأمين سكن مناسب. تشمل الإجراءات أيضًا خضوع الزوجة الأجنبية لفحص طبي يثبت خلوها من الأمراض المعدية، ما يضمن صحة الأسرة واستقرارها.
فئات ممنوعة من الزواج من أجنبية والأوراق المطلوبة لتوثيق الزواج
تم منع عدد من الفئات من الزواج من أجنبيات، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصية وظائفهم الحساسة، والتي تضم الوزراء، ووكلاء الوزارات، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وموظفي القطاعات الأمنية الهامة. أما المستندات المطلوبة فتشمل
- نموذج طلب رسمي يقدم لإمارة المنطقة
- صورة عن الهوية الوطنية للزوج
- نسخة من جواز سفر الزوجة الأجنبية
- تقرير طبي معتمد يؤكد خلو الزوجة من الأمراض المعدية
- شهادات الحالة الاجتماعية لكلا الطرفين
- كشف حساب بنكي أو عقد عمل مثبت للدخل الثابت
- عقد إيجار أو وثيقة ملكية السكن المناسب
وتُعد المجموعة هذه من المستندات ضرورية لإثبات الأهلية والالتزام بالشروط القانونية.
طريقة التقديم والقبول للموافقة على الزواج من أجنبية في السعودية
يتم التقديم للحصول على تصريح الزواج إلكترونيًا عبر منصة وزارة الداخلية الرسمية، حيث يتوجب تعبئة نموذج الطلب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة بدقة للمعالجة السريعة، ثم يخضع الطلب للمراجعة من الجهات المختصة قبل إصدار الموافقة النهائية. الالتزام الكامل بهذه الإجراءات القانونية يُعد عاملًا حاسمًا لتجنب تأخير أو رفض الطلب، مع توفير توازن يحفظ الحقوق ويحترم خصوصيات الأفراد ويتماشى مع متطلبات المجتمع.
تُبرز التعديلات الجديدة حرص المملكة على تنظيم ازدواجية الأوضاع الزوجية مع الأجنبيات بشكلٍ أكثر شفافية وانضباطًا، مما يسهم في حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويعزز بناء مجتمع أكثر استقرارًا قائمًا على العدالة والاحترام المتبادل