صعود ملموس.. تراجع الدين الخارجي لتونس إلى 62.5 مليار دينار المتوقع في 2024 يعزز الاستقرار الاقتصادي

شهد حجم الدين الخارجي لتونس تراجعاً ملحوظاً وفق تقرير وزارة المالية التونسية، حيث انخفض من 66,874 مليون دينار في عام 2023 إلى 62,539 مليون دينار في عام 2024، مما يعكس تحسناً في الوضع المالي للبلاد. ويُتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات التنازلية للدين الخارجي لتصل إلى 56,971 مليون دينار في عام 2025، ثم إلى 56,486 مليون دينار في عام 2026 بشكل تدريجي وواضح.

تحليل اتجاهات الدين الخارجي لتونس حتى عام 2026

ذكرت وزارة المالية التونسية في تقريرها الذي تضمن مشروع ميزانية 2026، أن الدين الخارجي سيواصل الانخفاض بناءً على مؤشرات أولية ومبادئ التمويل المتوقعة، وهذا يشكل مؤشراً إيجابياً على قدرة تونس على تحسين أوضاعها الاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن حركة الدين الخارجي تتفاعل مع عوامل متعددة من بينها التمويل الخارجي وتقلبات أسعار الصرف، وهو ما يؤثر بدوره على المديونية السيادية للدولة.

الزيادة في إجمالي الدين العمومي وتفاصيل تمويله

من جهة أخرى، يُقدر إجمالي الدين العمومي لتونس نهاية 2026 بحوالي 156,704 ملايين دينار، مقارنة بـ145,032 مليون دينار نهاية 2025، أي بزيادة مقدارها 11,672 مليون دينار، والتي تعود بشكل رئيسي إلى تمويل عجز الميزانية بمبلغ 11,015 مليون دينار إضافة إلى 650 مليون دينار نتجت عن تغيرات أسعار الصرف. وتشير هذه البيانات إلى الحاجة المستمرة لإدارة الدين بحذر، مع مراقبة تأثير التحولات الاقتصادية المحلية والدولية.

تأثير تقلبات أسعار الصرف على الدين الخارجي والدين العمومي

بناءً على فرضيات التمويل الخارجي للفترة 2025-2026، أكد التقرير على حساسية الدين العمومي تجاه تغيرات أسعار العملات، حيث أن زيادة طفيفة في سعر صرف الدولار واليورو (0.01 دينار) أو سعر صرف 1000 ين ياباني (0.1 دينار) قد تؤدي إلى زيادة ملموسة في حجم الدين العام. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بنسبة 1% عن المتوقع في نهاية 2026 قد يرفع حجم الدين العام بحوالي 593 مليون دينار، وهو ما يعادل 0.32% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يستوجب وضع استراتيجيات للحد من التأثير السلبي لهذه المتغيرات.