قفزة قوية .. دولار يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة ويعزز فرص التغيير بالسوق المالي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات الخميس 24 أكتوبر 2025، بعد موجة ارتفاع شهدها في الأيام الماضية، مع اقتراب إجازة البنوك الأسبوعية يوم الجمعة. هذا الاستقرار يعكس حالة من الثبات في السوق المحلية وسط توقعات بتحسن قيمة الجنيه في الفترة القادمة بسبب عدة عوامل اقتصادية وسياسية.

تحديثات سعر الدولار والبنك الأهلي: ثبات ملموس في سعر الصرف

في مختلف البنوك، حافظ سعر الدولار على نفس المستوى مقارنة بالأيام السابقة؛ في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الدولار 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، كما استمر بنك مصر وبنك قناة السويس في السعر ذاته للشراء والبيع عند 47.55 و47.65 جنيه على التوالي. أما بنك المصرف المتحد فقد سجل سعر شراء عند 47.54 جنيه، وسعر بيع عند 47.64 جنيه، بينما جاء بنك الإسكندرية بسعر أقل قليلاً عند 47.49 جنيه للشراء و47.59 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي “CIB” حافظ على سعر البيع والشراء عند 47.54 و47.64 جنيه، في حين بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع. هذا الثبات في أسعار الدولار يعكس حالة من الاستقرار النسبي وسط تقلبات الأسواق العالمية.

عوامل استقرار سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري

توقعت شركة “بي. إم. آي” استمرار استقرار العملات الأجنبية في السوق المصرية، مع مؤشرات إيجابية لتحسن الجنيه المصري، ويرجع ذلك جزئياً لوقف إطلاق النار في غزة، الذي خفف الضغوط السياسية والاقتصادية على البلاد؛ بالإضافة إلى الإجراءات المالية التي اتخذها البنك المركزي. لجنة السياسة النقدية قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، فبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21.00%، وسعر عائد الإقراض 22.00%، مما ساهم في دعم الاستقرار النقدي ومحاولة تحفيز النشاط الاقتصادي.

تابع أسعار الدولار في البنوك المصرية وأثرها على السوق المحلي

تؤثر تحركات سعر الدولار بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث يعتبر العامل الأساسي في تسعير السلع والخدمات وخاصة المستورد منها. ويراقب المستثمرون والمستهلكون على حد سواء أسعار الدولار في البنوك المصرية لتحديد قراراتهم الشرائية والتمويلية. بالتزامن مع استقرار سعر الدولار، يسعى البنك المركزي والحكومة إلى دعم الجنيه وتعزيز قدرتة الشرائية عبر عدة خطوات تمهيدية اقتصادية وسياسية تشمل:

• توجيهات لتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع تدفق العملات الأجنبية
• سياسات نقدية تدعم الاستقرار وتقليل التضخم
• خطط لتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات
• مراقبة مداهمة للتحركات السعرية غير المبررة في السوق السوداء

من خلال هذه الإجراءات، يسعى السوق المحلي لاستيعاب التقلبات الخارجية مع الحفاظ على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ما يدعم بقاء التضخم تحت السيطرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. هذا الاستقرار يلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في ضبط أسعار السلع التي تعتمد على الدولار بشكل مباشر أو غير مباشر.