مفاجآت رقمية .. «معلومات الوزراء» تؤكد أن التحول الرقمى يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للبيانات ويعزز الاقتصاد الوطني

تُعَد مراكز البيانات ركيزة أساسية في دعم التحول الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للبيانات، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة وتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات الحيوية لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ ما يُسهم في دفع التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة بالبلاد.

مراكز البيانات في مصر: ركيزة أساسية للتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية

تُشكّل مراكز البيانات بنية تحتية حيوية للاقتصاد الرقمي، إذ تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات، وهي ما يطلق عليه الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يجعل استثمار مصر في هذا القطاع عنصرًا استراتيجيًا لتعزيز الإنتاجية والابتكار بمختلف القطاعات الاقتصادية. وتشير جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن تطور مراكز البيانات يرتبط بشكل وثيق بتوفر طاقة كهربائية مستقرة، وجودة خدمات الإنترنت، ومواقع جغرافية استراتيجية، وهو ما يدعم القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه التقنية المتقدمة.

فرص الاستثمار وتحديات البنية التحتية لمراكز البيانات في مصر

أظهرت خطط الحكومة في إطار استراتيجية “مصر الرقمية” دعمًا متزايدًا لمراكز البيانات من خلال إنشاء بنية تحتية متطورة، تشمل مراكز بيانات وطنية وحوسبة سحابية، بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تمكين الجهات الحكومية وتقديم خدمات رقمية حديثة. تشمل هذه الاستراتيجيات:

ويواكب هذا التطور اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات القوى العاملة الرقمية عبر مبادرات تدريب متقدمة، مما يُساعد في سد الفجوات المتخصصة وتشغيل مراكز البيانات وفق أفضل الممارسات العالمية.

الأبعاد البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية

تُعد مراكز البيانات من أكبر المستهلكين للطاقة الكهربائية بسبب متطلبات المعالجة وأنظمة التبريد، الأمر الذي يُنتج انبعاثات كربونية عالية؛ لذلك، تبنّت مصر مفهوم مراكز البيانات الخضراء التي تعتمد على طاقة متجددة وتقنيات تبريد مستدامة للحفاظ على البيئة. كما تُعتبر هذه المراكز أصولًا استراتيجية حيوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من شركات تكنولوجيا كبرى مثل Microsoft Azure وGoogle Cloud، التي تعزز بدورها تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية وتدعم بيئة استثمارية قوية تُسهّل نمو القطاعات التكنولوجية والمالية والصحية الرقمية.

ويستلزم ضمان استمرارية جذب هذه الاستثمارات وجود إطار تنظيمي صارم لحماية البيانات، والتزامًا متينًا بأمن المعلومات، إلى جانب توفير حوافز ضريبية وجمركية، وتأمين بيئة قانونية واضحة تجذب الشركات العالمية للاستثمار وبناء مراكز بيانات إقليمية.

في ضوء هذه التطورات، يبرز قطاع مراكز البيانات كمحرك محوري لبناء اقتصاد المعرفة في مصر؛ إذ تجتمع جُهود تطوير البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكوادر البشرية، وتعزيز الشراكات العالمية لتضع مصر أمام فرص واعدة لتصبح منارة إقليمية في مجال معالجة البيانات والتحول الرقمي، مع الحفاظ على استدامة بيئية واقتصادية مستدامة.