مفاجأة.. المواطن لا يشعر بتحسن رغم تراجع الدولار والأسباب الحقيقية وراء ذلك

انخفاض سعر الدولار في السوق المحلي لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار في مصر، حيث تؤثر المضاربات وسلوك السوق بشكل كبير على حركة الأسعار، رغم تحسن قيمة الجنيه مؤخرًا. تشير مواقف التجار والمواطنين إلى أن ضبابية توقعاتهم تسهم في استمرار ارتفاع الأسعار حتى في ظل انخفاض مؤقت للدولار.

تأثير المضاربات وسلوك السوق على استقرار الأسعار وانخفاض سعر الدولار

يوضح الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة أن المضاربات على العملة الأجنبية هي أحد العوامل الرئيسية التي تعيق انخفاض الأسعار في مصر رغم انخفاض سعر الدولار، ويلفت إلى أن السلوك العام في السوق يعزز الشعور بعدم الاستقرار. ويضيف العمدة أن المواطنين فقدوا الثقة في استمرار تراجع الدولار، ما يجعلهم يحتفظون بالدولار كمخزن للقيمة بدلاً من بيعه أو إنفاقه، مما يرفع الطلب عليه بشكل غير مبرر ويحد من انخفاض الأسعار. هذا التوجه يجعل السوق عرضة لتقلبات أكبر ويحول دون انتقال الفوائد الاقتصادية إلى المستهلك بشكل مباشر.

أسباب عدم الشعور بثمار انخفاض سعر الدولار رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية

يشير د. العمدة إلى أن النمو الاقتصادي المعلن عنه من قبل الحكومة لم يصل إلى المواطنين بشكل ملموس، خاصة في ظل تدني القدرة الشرائية بسبب التضخم المستمر؛ حيث تتراوح معدلات النمو بين 6% و7% خلال السنوات المقبلة حتى 2030 بينما يعاني الناس من ارتفاع الأسعار. ويربط الخبير هذه الفجوة بحالة التخوف والتقلب التي حدثت عندما ارتفع الدولار بسرعة من 15 إلى 70 جنيهًا، ما أثر على النفوس وخلق حالة من عدم الاطمئنان على الاستقرار المالي، وهو ما يفسر عدم استفادة المواطنين من تحسن سعر الدولار رغم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد.

دور توقعات التجار ورفع الدعم في استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض سعر الدولار

توضح تصريحات العمدة أن التجار يعتمدون في تسعير بضائعهم على توقعات مستقبلية بسعر الدولار وليس السعر الحالي، حيث يسمح لهم ذلك بالتحوط ضد احتمال ارتفاعه مستقبلاً، فمثلاً إذا كان سعر الدولار عند 48 أو 50 جنيهًا، يقوم التاجر بتسعير سلعه وكأن السعر سيرتفع إلى 60 جنيهًا، وهذا الأسلوب يمنع انخفاض الأسعار حتى مع ركود أو تراجع سعر الدولار. بالإضافة إلى ذلك، يسهم رفع الدعم عن المحروقات، مثل مضاعفة أسعار البنزين مرتين في 2025، في زيادة تكاليف النقل والإنتاج؛ مما ينعكس بدوره بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ويثقل العبء على المواطن العادي الذي يتحمل تبعات هذه الزيادات.