منظومة الإفراجات الجديدة 2025.. كشف أسماء 30 ألف موظف مشمول بالإفراج المالي في وزارة المالية بمختلف القطاعات

منظومة الإفراجات الجديدة 2025 أسهمت في حل أزمة توقف صرف مرتبات أكثر من 30 ألف موظف في مختلف القطاعات العامة الليبية، حيث أطلقت وزارة المالية خطة شاملة تضم أحدث الإجراءات التقنية والإدارية لتسريع الإفراج المالي وضمان الشفافية والدقة في تنفيذها.

تعرف على منظومة الإفراجات الجديدة 2025 وأهميتها في وزارة المالية

قامت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بإطلاق منظومة الإفراجات الجديدة لعام 2025، التي تُعد نقلة نوعية في إدارة العمليات المالية الخاصة بصرف الرواتب في القطاع العام؛ فقد شملت هذه المنظومة أكثر من 30 ألف موظف استكملوا ملفاتهم الإدارية والقانونية وفق منظومة الموارد البشرية والرقم الوطني، ليتم تدقيق ملفاتهم ومطابقتها بدقة عالية قبل الإفراج. التنظيم الجديد يوفر تنفيذًا تدريجيًا ومُركزًا عبر منصة إلكترونية تربط وزارة المالية بمصرف ليبيا المركزي، مما يقلص الوقت المستغرق سابقًا في عمليات الإفراج المالي ويحد من الاخطاء بنسبة تتجاوز 80%.

أسماء الموظفين المشمولين بالإفراج المالي الجديد 2025 والكشوف الرسمية

أعلنت وزارة المالية عن كشوف محدثة بأسماء الموظفين المفرج عنهم من مختلف قطاعات الدولة مثل التعليم، الصحة، الزراعة، الداخلية، المالية، البلديات، إلى جانب الجهات التابعة لمجلس الوزراء والمراكز البحثية. تم تسليم قرارات الإفراج رسميًا إلى الإدارات المالية المختصة التي ستباشر تنفيذها عبر المنصة الإلكترونية الرسمية. يمكن للموظفين استعلام حالتهم المالية بسهولة عبر الرقم القومي ورقم القيد من خلال المنصة الرقمية المخصصة، مع تلقي إشعارات فورية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة لتحديد المصرف الذي ستودع فيه المرتبات.

آلية التعامل والإجراءات التقنية لمنظومة الإفراجات المالية الجديدة 2025

تعتمد منظومة الإفراجات المالية الجديدة على تكامل البيانات بين وزارة المالية، الخدمة المدنية، ومصرف ليبيا المركزي، لتعزيز دقة المعلومات وإلغاء الازدواج الوظيفي، وتطبيق معايير إلكترونية واضحة تضمن سرعة الإفراج. تشمل آليات العمل:

• التحقق الفوري من بيانات الموظفين عبر الرقم الوطني لضمان تطابق الملفات
• كشف أي مخالفات إدارية أو ازدواج في الوظائف ومنعها من القوائم
• ربط آلي مباشر بين الجهات المالية المختلفة لضمان سرعة التواصل والتحديث
• توفير استعلام مباشر عبر المنصة الإلكترونية لمتابعة حالة الإفراج بكل شفافية

بالإضافة إلى ذلك، تواصل وزارة المالية جهودها لتوسيع هذه المنظومة إلى جميع الإدارات المالية، وتدريب المراقبين الماليين، وإطلاق تطبيق إلكتروني لمتابعة الإفراجات، مع التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان الربط الكامل مع منظومة فائض الملاك الوظيفي، مما يسرع خطوات تسوية أوضاع الموظفين الذين أُحيلت ملفاتهم منذ عام 2022 وحتى الآن.

أكدت وزارة المالية أن الإفراجات الجديدة تمثل خطوة محورية نحو الإصلاح المالي والإداري في ليبيا، مع متابعة مستمرة من اللجنة العليا لضمان تطبيقها بعدالة في جميع المناطق، وعدم تأخير أي موظف أكمل إجراءاته القانونية. المناخ الجديد في الإفراجات المالية يعكس حرص الدولة على تحسين ظروف العاملين رغم التحديات الإدارية السابقة، ويواكب تطوير النظام المالي بما يضمن انسيابية صرف المرتبات وفق معايير شفافة ومتطورة.