نجاح جديد .. الرقابة المالية تتلقى 13 طلب تأسيس بعد إصدار ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية

الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت 13 طلبًا لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى 4 طلبات تراخيص أخرى تتعلق بإدارة وترويج هذه الصناديق؛ ما يعكس تزايد الاهتمام بضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية. ويرجع ذلك إلى قرار الهيئة الجديد الذي أرسى أسس تنظيمية واضحة لإنشاء هذه المنصات، مما أتاح فرصًا واسعة لتطوير هذا السوق.

كيفية تأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية والتراخيص المطلوبة

أوضحت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة استقبلت طلبات متعددة تضم 13 طلب تأسيس صناديق استثمار عقارية، إلى جانب 4 طلبات تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، بهدف إنشاء منصات استثمار رقمية تتيح للمستثمرين الفرصة للاطلاع على وثائق هذه الصناديق بسهولة. ويتزامن هذا الإقبال المتزايد مع صدور قرار مجلس إدارة الهيئة الذي حدد ضوابط صارمة وواضحة لإنشاء مثل هذه المنصات الرقمية، لتعزيز تنظيم السوق وجذب الاستثمارات.

دور ورشة العمل في تعزيز فهم ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار العقاري

عُقدت ورشة عمل استمرت ليومين للصحفيين، تحت إشراف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات الهيئة، تناولت عدداً من المحاور المهمة، منها آليات صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، فضلاً عن المشتقات المالية. كما شملت الورشة استعراض تطور قطاع التأمين والتعديلات التشريعية المتوافقة مع قانون التأمين الموحد، إلى جانب مناقشة المختبر التنظيمي، ومنصات الاستثمار الرقمية، والسوق الكربونية الطوعية. وتُبرز هذه الورشة الجهود المتسارعة التي تبذلها الهيئة لشرح وتنفيذ ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية، بما يدعم شفافية السوق واستخدام التكنولوجيا المالية.

تعزيز الاقتصاد ودعم الطبقة المتوسطة عبر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ توفر حلولاً تمويلية واستثمارية متنوعة تسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. ويرى أن ضبط ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية يسهم في زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل، وهو ما يؤدي إلى تكوين طبقة وسطى ميسورة على المدى البعيد، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي هذا التطور متماشياً مع أربعة عوامل رئيسية أشار إليها القطاع المالي تقلل الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية وتُعزز القدرة الداخلية على النمو.

• إصدار مجلس إدارة الهيئة ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لتعزيز التنظيم المالي
• تنظيم آليات صانع السوق واقتراض الأوراق المالية لزيادة مرونة التداول
• مناقشة تطوير قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد
• تعزيز الثقافة المالية عبر ورش العمل والندوات المتخصصة